أصدرت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان 3640 رخصة تجارية جديدة خلال 9 أشهر الماضية، بزيادة قدرها 18 % عن العام الماضي، ما يشير على تسارع النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان. وترجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الكبير في معدل نمو الرخص المهنية بواقع 11 %، والرخص التجارية والصناعية بمعدلات نمو 15 % و25 % على التوالي.
تشجيع الاستثمار
وأكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان في تصريح خاص لـ (البيان الاقتصادي)، أن اقتصاد إمارة عجمان سجل ارتفاعاً جيداً بين العام الحالي، مشيراً إلى مساهمة القطاعات الأساسية في تحسن الأداء الاقتصادي للإمارة. لافتاً إلى أن دائرة البلدية والتخطيط تعمل جاهدة إلى توسيع نطاق القطاعات التي قد تسهم في الأداء الاقتصادي للأعوام المقبلة عن طريق تبني المبادرات وتشجيع الاستثمار.
حرص
وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط علي اهتمام المستثمرين منذ بداية العام الجاري على تجديد الرخص، مقارنة بالعام الماضي، حيث تم رصد أكثر من 25 % زيادة في الرخص المجددة، ما يعكس حرص المستثمرين على استمرارية أعمالهم.
ويمثل هذا النمو في الرخص التجارية، مؤشراً إيجابياً في الإمارة، وعلى كون الإمارة وجهة جذابة للاستثمار التجاري والتوسع. وقد اشتملت الإحصائية على مزيج من القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تمثيلاً كافياً لاقتصاد الإمارة، حسب نسبة مساهمة كل منها في الناتج المحلي.
مؤشر
ويمثل هذا النمو في الرخص التجارية مؤشراً إيجابياً في الإمارة، وعلى كون الإمارة وجهة جذابة للاستثمار التجاري والتوسع. وأشار إلى أن الإحصائية الصادرة من الدائرة تبين مزيجاً من القطاعات الاقتصادية، بما يضمن تمثيلاً كافياً لاقتصاد الإمارة، حسب نسبة مساهمة كل منها في الناتج المحلي. وتظهر الإحصائية تحسناً إيجابياً في كل من قطاع التشييد والصناعات التحويلية والخدمات..
بينما أظهرت الإحصاءات تراجع عدد المستثمرين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة واستقرار باقي القطاعات خلال الربع الثالث من عام 2014، مقارنة ب عام 2013 استقر مؤشر كل من التعليم، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضية بين عام 2013 و2014، حيث تشهد القطاعات استقرار في جميع الجوانب الاقتصادية.
استقرار
وأفاد بأن استقرار المبيعات والأسعار ونوعية الخدمات المقدمة داخل الإمارة، وكما هو ملاحظة على المستوى العالمي. بينما تم رصد ارتفاعات متقاربة في مؤشر كل من القطاعات، التشييد بنسبة 2 %، الأنشطة في مجال صحة الإنسان بنسبة 3 %، الصناعات التحويلية بنسبة 4 %، الخدمات الأخرى بنسبة 4 %، تماشياً مع ارتفاع أسعار المبيعات وزيادة الطلب على ما تقدمه هذه القطاعات من منتجات وخدمات.
تراجعات
ومن ناحية أخرى، تم ملاحظة انخفاض مؤشرات القطاعات التالية، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12 %، المعلومات والاتصالات نسبة 4 %، الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 2 %، والأنشطة العقارية بنسبة 1 %، ويعتبر هذا الانخفاض في المؤشر انخفاضاً إيجابياً، نظراً للحركة التجارية وتأثير المنافسة الشديدة.
القطاعات المستهدفة
تركز دائرة البلدية والتخطيط في تطوير الأداء الاقتصادي على القطاعات التالية: التعليم، التشييد، الخدمات، الأنشطة العقارية، الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، المعلومات والاتصالات، الزراعة والحراجة والصيد، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات الثقافية والترفيهية والرياضة، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.