أعلنت «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» أنّ عدد الأعضاء قد زاد عن 100 عضو من 30 دولة عقب إطلاقها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في 19 مايو الماضي. وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة، والذي عقد في دبي أمس الأول برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المجلس، وحضور 15 من الأعضاء.
وأكّد الحضور أهمية النتائج الأخيرة كونها تعكس الثقة المتزايدة التي توليها المناطق الحرة في العالم للمنظمة والتي تعمل وفق رؤية طموحة تتمثل في دعم المناطق الحرة وإبراز دورها الريادي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمباشر.
وتخلل الاجتماع استعراض أحدث الاتجاهات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالمناطق الحرة، وسط التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على البحث والتطوير في سبيل خلق البيئة المناسبة التي من شأنها دفع مسيرة نجاح المناطق الحرة في دعم التنويع الاقتصادي، وتنشيط حركة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز فرص النمو في المستقبل.
وأوضح الدكتور محمد الزرعوني بأنّ المنظمة نجحت خلال فترة زمنية قياسية من تأسيس حضور قوي باعتبارها مظلة تجمع المناطق الحرة في العالم في سبيل تشجيع نقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلاً عن تعزيز التعاون المشترك لخلق آلية موحدة تحكم عمل المناطق الحرة وتضبط جودة الخدمات المقدمة لضمان تحقيق الأهداف المتمحورة حول دفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي والمساهمة في إيجاد آفاق استثمارية جديدة وزيادة فرص العمل لأجيال المستقبل.
وأشار الزرعوني إلى أنّ المناطق الحرة باتت تحظى بأهمية استراتيجية باعتبارها رافدا رئيسيا من روافد الاقتصاد العالمي وآلية هامة للمنافسة ضمن الأسواق الدولية، لافتاً إلى أنّ «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» ملتزمة بتصدير خبرة المناطق الحرة إلى الدول الأعضاء وتعزيز التأثير التجاري والاستثماري للمناطق الحرة في الاقتصاد العالمي. ويعكس النمو المطّرد في عضوية «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» ثقة العالم بخبرة ونجاح دولة الإمارات التي تمتلك سجلاً حافلاً بالتميز والريادة في إنشاء مناطق حرة قادرة على تحفيز الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وشهدَ الاجتماع استعراض تقرير شامل حول المسائل التشغيلية، فضلاً عن تقارير مفصلة من لجان مجلس الإدارة حول تقدّم سير العمل منذ انعقاد الاجتماع الأول. كما تخلل الاجتماع أيضاً مناقشات موسّعة حول خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة.