توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن تسجل التجارة الخارجية للإمارات نمواً بمعدل 3 % مع نهاية العام الجاري، وأشار على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر «مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي» أمس في دبي إلى أن هذه النسبة تعتبر في مستويات جيدة في ظل ما يشهده العالم من مستجدات اقتصادية وجيوسياسية.

ولفت معالي المنصوري إلى أن بعض المؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولي، تتوقع تأثر التجارة العالمية سلباً في ظل وجود انكماش في الاقتصاد العالمي، لكنه أكد الإمارات تتميز دائماً بمبادراتها الاستباقية، حيث تواصل فتح أسواق جديدة أمام تجارتها الخارجية، مشيراً من جانب آخر إلى أهمية الشراكات التجارية الجديدة التي تطورها الدولة، ومن ضمنها تعزيز العلاقات الاقتصادية معدول أمريكا الوسطى، ومن ضمنها المكسيك، بالإضافة إلى كوستاريكا التي تشارك في المؤتمر المنعقد بدبي من خلال وزيرة تجارتها الخارجية.

استراتيجية الابتكار

وأكد معاليه مواصلة سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات يأتي كدافع أساسي للمسيرة التنموية ورافد حيوي لجهود التنويع الاقتصادي الوطني.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين تمويل التجارة والقطاع المصرفي، لفت المنصوري إلى أن البنوك تتعامل بذكاء مع سياساتها التمويلية، حيث استقت العديد من الدروس في السابق، وباتت تعتمد شفافية أكبر في تقييم الأفراد والمؤسسات ضمن آلية التمويل، مشيراً إلى أن التأكد من السجل والقدرة الائتمانية للعملاء حق لكل بنك.

وحول تأثير التضخم الذي صاحب مرحلة النمو الاقتصادي في الدولة، اعتبر المنصوري أن نسب التضخم في الإمارات ما تزال في الحدود المعقولة بمعدل عام يصل إلى 2 %، بالتزامن مع بعض الارتفاعات في القطاع العقاري. مشدداً على عدم وجود أي أزمة في أي من القطاعات الاقتصادية بالدولة.

مؤشرات تجارية

وفي كلمته خلال مؤتمر «مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي» لفت معالي المنصوري إلى أن وزارة الاقتصاد تتعاون عن كثب مع مختلف الأطراف المحلية والدولية لتعزيز ورفع القدرة التصديرية للشركات الإماراتية، وأضاف مخاطباً الحضور : ساهمت جهودنا المستمرة وجهود شركائنا من الجهات الاتحادية والمحلية في تصنيف الإمارات ضمن المرتبة 16 عالميا في صادرات السلع وفقا لمنظمة التجارة العالمية، حيث نمت التجارة الخارجية للدولة إلى 630 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9 % لتصل إلى 379 مليار دولار والتي تمثل حصة 2 % من إجمالي الصادرات العالمية، وأما وارداتها فوصلت إلى 251 مليار دولار ما يعادل 1.3 % من إجمالي الواردات العالمية.

وأفاد المنصوري أنه وفقا للهيئة الاتحادية للجمارك، ازدادت إعادة التصدير الإمارات العربية المتحدة بنسبة بلغت 11 % من 109 مليارات دولار في 2012 إلى 121 مليار دولار في عام 2013.

وأكد معالي المنصوري على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ترويج التجارة ومساهمتهم في المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي سريع التطور إذ توفر منظمات ترويج التجارة ثروة من المعلومات من خبراتهم في مجالات متعددة مثل تقنيات تعزيز التجارة والسياسات التجارية وأفضل الممارسات والمعلومات عن الأسواق الخارجية والمصدرين بالإضافة إلى مطابقة المصدرين والمستوردين.

ثروة من المعلومات

وتعليقاً على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات ترويج التجارة، ومساهمتهم في المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي سريع التطور، قال المنصوري : «توفر منظمات ترويج التجارة ثروة من المعلومات من خبراتهم في مجالات متعددة مثل تقنيات تعزيز التجارة، والسياسات التجارية، وأفضل الممارسات، والمعلومات عن الأسواق الخارجية، والمصدرين، بالإضافة إلى مطابقة المصدرين والمستوردين». وأضاف «يساهم التعاون بين منظمات ترويج التجارة في تسهيل العمليات التجارية، وزيادة الصادرات على المستوى العالمي».

فعاليات المؤتمر

وكانت فعاليات أجندة مؤتمر «مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي»، الحدث الذي يقام لأول مرة في دبي وعلى مستوى الشرق الأوسط، قد انطلقت أمس تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وشهد المؤتمر حضور كبار ممثلي منظمات ترويج التجارة، وتنمية التجارة والاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وتستمر الفعالية، التي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بدعم كل من موانئ دبي العالمية، ونور بنك، والنابوده للسيارات، على مدار يومين 4 و5 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري.

حضور دولي

وتشهد الدورة العاشرة من مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي، الذي يقام مرة كل عامين، مشاركة وحضور ما يزيد من 400 خبير من كبرى منظمات ترويج التجارة الخارجية ومؤسسات تنمية الصادرات يمثلون 68 دولة. وتتركز أجندة المؤتمر على تقوية الربط بين التجارة وتشجيع الاستثمار، والاعتماد على الحلول المبتكرة التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدرتها التنافسية للصادرات، وتعزيز الحوار الدولي والتجارة العالمية الهادفة إلى خلق شراكات رائدة، إلى جانب التركيز الخاص على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الصادرات.

دور قيادي

وقام سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بإلقاء كلمته الترحيبية التي أثنى بها على الحضور، وكرر خلالها التزام إمارة دبي بدعم مبدأ الحوار حول تسهيل الحركة التجارية وجعلها أكثر استدامة وسلاسة، حيث قال: «إن منظمات ترويج التجارة لها دور قيادي في توحيد الجهود المبذولة لتعزيز آلية التجارة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول».

ومن جهتها، قالت ارانشا غونزاليس، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي: «تعتبر منظمات ترويج التجارة الأكثر تأثيرا من حيث تقديم العائد والقيمة المضافة، إذ أثبتت الدراسات أن هذه المنظمات تولد 40 دولاراً مقابل كل دولار يستثمر فيها، فضلاً عن ذلك دورها بشكل غير مباشر في تعزيز نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وكذلك دعم رفاهية العيش المستدام».

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر قالت غونزاليس :«تأتي أهمية الشركات المتوسطة والصغيرة نظراً لدورها في توفير فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي، وعلينا خلق 500 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2030، ومعظم هذه الوظائف سيتم توفيرها من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي تشكل المكون الأساسي لاقتصاديات مختلف الدول».

واشارت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في توسيع دورها والاستفادة من إمكاناتها، وتتمثل أبرز التحديات في صغر حجم وعمليات هذه الفئة من الشركات بالإضافة إلى فهم آليات الأسواق المحلية ومعطياتها إلى جانب قضية التمويل فضلاً عن التوجه إلى الأسواق العالمية.

وتابعة قائلة :«يعمل مركز التجارة الدولية على نشر الوعي بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوساط المؤسسات الحكومية والجهات الناظمة، بالإضافة إلى تعزيز دور مؤسسات تنمية الصادرات والترويج التجاري بحيث يتم تطبيق المزيد من المبادرات والإجراءات لتقديم دعم أكبر لهذه الشركات».

3 محاور

ولفتت غونزاليس إلى أن المنطقة تشهد عدداً كبيراً من الشركات المتوسطة والصغيرة وأضافت:« أدركت من خلال مشاركتي يوم أمس في إحدى الفعاليات الاقتصادية في الإمارات وجود طاقة إبداعية هائلة وأفكار رائعة، لكن يبقى الأهم في كيفية ترجمتها إلى مشاريع تجارية، ولتحقيق هذا الهدف، نحتاج للعمل على 3 محاور أساسية، أولها تطوير معلومات وبيانات الأسواق والتجارة، لدورها في رصد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى الاستثمار في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تعزيز تنافسيتها وجودة منتجاتها ورفع مستوى أدائها، فضلاً عن تطوير سياساتها التسويقية والترويجية لدورها الأساسي في نجاح التصدير والتوسع خارج الأسواق المحلية، ويتمثل المحور الثالث في ربط هذه الشركات مع الأسواق الخارجية».

وأكدت غونزاليس على أن الفعاليات على غرار هذا المؤتمر تساهم في تنسيق الآراء ومشاركة أفضل الممارسات لدعم الشركات الناشئة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى المتوسطة والصغيرة. وأضافت :«من الضروري بمكان أن تواصل دبي تطوير بيئة الأعمال المحفزة للشركات، و تعزيز الشفافية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، مع الحرص على استقرار التشريعات الناظمة لمختلف القطاعات».

قطاع الخدمات

ولفتت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولي إلى ان الإمارات قد استثمرت مبالغ ضخمة في تطوير البنية التحتية، وفيما يعتمد اقتصاد دبي إلى حد كبير على قطاع الخدمات، وخاصة خدمة قطاع التجارة، تأتي البنية التحتية في مقدمة الأولويات، واضافت :«أنجزت الإمارة الكثير على طريق تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط، وعملت على التوسع في قطاعات وخدمات جديدة بالإضافة إلى فتح أسواق عالمية جديدة.

وفي ظل ما تم تحقيقه من إنجازات، من الضروري مواصلة الاستثمار في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة لدورها في خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً، ويصب هذا الجانب في إطار سياسة التنويع الاقتصادي أيضاً.

إن تعاون مؤسسة دبي لتنمية الصادرات مع مركز التجارة الدولية لتنظيم هذا المؤتمر للمرة الأولى في الشرق الأوسط يحمل أهمية خاصة، لدوره في تسليط الضوء على دور الشركات المتوسطة والصغيرة. كما تعمل الإمارات على تطوير سياسات حكومية إضافية لدعم هذه الفئة من الشركات».

تحديات

فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة قالت غونزاليس :تتشابه تحديات الشركات المتوسطة الصغيرة في مختلف مناطق العالم بشكل عام، لكنها تتباين بين الدول نسبياً، ويأتي الحصول على التمويل في مقدمة التحديات المشتركة أمام هذه الفئة من الشركات حول العالم، ويجب تطوير آليات التمويل لدعمها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ولا ترتبط هذه القضية بالبنوك فحسب، إذ من الضروري إيجاد قنوات تمويلية إضافية على غرار التمويل الجماعي وصناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار في الشركات الناشئة والاستثمار الاجتماعي.

وعادة لا تحبذ البنوك أن تتعامل مع الشركات المتوسطة والصغيرة نظراً لما يمكن أن تتعرض له من مخاطر وتعقيدات، ومن شأن قنوات التمويل الجديدة أن تردم فجوة التمويل الحالية نتيجة إحجام البنوك عن لعب دورها المطلوب«.

واكدت على أهمية توعية البنوك عن أهمية تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة والآليات المثلى لذلك، مع توعية الشركات في الوقت ذاته عن كيفية التعامل مع البنوك للحصول على التمويل، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، وبفضل ما تشهده من مستويات سيولة عالية، تشكل منصة مثالية لتجربة بعض من قنوات التمويل الإضافية، مشيرة إلى أن حصة الشركات المتوسطة والصغيرة تصل إلى 90 -97 % من إجمالي عدد الشركات عالمياً، وتتراوح حصتها من التجارة العالمية بين 35 – 40 %.

ويعد مؤتمر مؤسسات تنمية الصادرات والترويج الدولي منصة لكبار الإداريين وأصحاب القرار من قادة الأعمال التجارية ومنظمات تنمية الاستثمار، وذلك في سبيل تبادل وجهات النظر والخبرات حول مجموعة من القضايا الهامة، التي تعنى بصياغة سياسة واستراتيجية التجارة في السنوات المقبلة.

الحدث يناقش استراتيجية التجارة الدولية المستقبلية

قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ان الوسط التجاري العالمي شهد تغيرات هائلة في السنوات الأخيرة، وكانت أبرز المطالب في تعزيز الابتكار والنهج المتبع للتغلب على التحديات وضمان تكافؤ الفرص وأضاف: «وباعتبارنا عضوا في منظمة ترويج العالمي، نحن فخورون بتنظيم هذا المؤتمر من إمارة دبي باعتبارها مركزاً دولياً بالشراكة مع مركز التجارة الدولي، لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية، بصفة أكثر شمولية مع الهيئات التجارية ومنظمات تنمية الاستثمار».

وتشمل القضايا التي سيتم التطرق لها خلال المؤتمر: تمكين المرأة اقتصاديا من خلال التجارة؛ دور منظمات ترويج التجارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وتنويع الصادرات نحو الأسواق الناشئة؛ وكيفية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز تنافسيتها العالمية.

وسيستفيد ممثلو منظمات ترويج التجارة الذين سيحضرون المؤتمر على مدار يومين من تجربة نظرائهم في مختلف أنحاء العالم من الأسواق سريعة النمو وهي: أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، كما سيتم عرض أفضل الممارسات، والقضايا الاستراتيجية التي تتمثل بدور توسيع قاعدة العملاء في تحسين العمليات التجارية والتصديرية. واستمع المشاركون خلال افتتاح الحدث، إلى كلمة الكسندر مورا، وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا، حول تجربة بلاده في تبادل الخبرات، وخلق المزيد من المبادرات التي تعزز من الربط بين تنمية التجارة وتشجيع الاستثمار.

سيرة ذاتية

انطلق مؤتمر شبكة منظمة ترويج التجارة في العام 1996 ليكون بمثابة منتدى لكبار المسؤولين والتنفيذيين والمنظمات الدولية لتعزيز التوافق الدولي، وتحرير التجارة الدولية، وتضييق الفجوة بين الاقتصاديات النامية والاقتصاديات المتقدمة، وبناء القدرات والتنمية المؤسسية ووضع السياسات الملائمة والتنفيذ السليم، من خلال عرض الفرص الحقيقية، وتسهيل التجارة العالمية والربط بين صانعي القرارات وتشجيع الشمولية في التجارة.

القمزي : ندرس آليات كبح التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار

أكد سامي القمزي خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن دبي تتمتع بتنافسية قوية، لافتاً إلى ان لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي تعكف حالياً على وضع توصيات بوضع آليات للسيطرة على التضخم ومحاولة كبح ارتفاع الأسعار، متوقعاً صدور التوصيات خلال الفترة القادمة، ولفت إلى أن ارتفاع التكاليف يؤثر على استقطاب الشركات الدولية وعلى الشركات المتوسطة والصغيرة أيضاً.

وفي ما يتعلق باستراتيجية دبي للتصدير وإعادة التصدير، لفت القمزي إلى أن الإمارة تحرص على الانفتاح على مختلف دول العالم، حيث شهدت السنوات الماضية توجهاً أكثر نحو الأسواق القريبة وأسواق أوروبا وشرق آسيا، وخلال السنوات الخمس الماضية برز توجه نحو دول أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى أية أسواق أخرى تتميز بمؤشرات إيجابية تشجع على زيادة التبادل التجاري. لافتاً إلى أن دبي تنتهج استراتيجية مرنة نوعاً ما مما يساعدها على مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأكد القمزي على أهمية استضافة المؤتمر الذي يهدف لزيادة التفاعل وتعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التجارة، حيث يتركز عمل معظم الحضور في ترويج التجارة، حيث تساهم هذه المؤسسات في فتح الأسواق أمام المنتجات الإماراتية وتسهيل أي معوقات تقف أمام تيســير التجارة البينية.

وأضاف القمزي :»يعتمد اقتصاد إمارة دبي على الخدمات، وبالتالي تحتل التجارة أهمية كبيرة فيه، وعادة ما تنجح الشركات الكبيرة في مواكبة متطلبات التصدير والعمل التجاري الدولي، لذا تركز الدائرة من خلال مؤسسة دبي لتنمية الصادرات على مساعدة المنتجين المحليين، أو الشركات التي تعتمد على دبي لإعادة تصدير منتجاتها، على دخول أسواق جديدة، ونؤسس لروابط عمل وتعاون تجاري بينهم وبين مجتمعات الأعمال في المجتمعات الأخرى«.

وتابع القمزي قائلاً :دبي منصة للتصدير وإعادة التصدير من وإلى دول المنطقة، وقد نجحنا في استقطاب العديد من الشركات العالمية التي لم تكن متواجدة من قبل في المنطقة، وذلك بفضل البنية التحتية واللوجستية المتطورة، وتعتبر دبي من أنجح التجارب في جذب رجال الأعمال».