وقعت الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد وسلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة لحماية المستهلك مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك تهدف إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتحقيق أعلى مستويات التنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلكين في البلدين الشقيقين.
وقع المذكرة في مقر الهيئة العامه لحماية المستهلك بالعاصمة العمانية مسقط المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني، وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك، وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة في كل دولة من خلال إيجاد آلية لتوعية المستهلك والمحافظة على حقوقه واستقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم آلية تسويتها، ومراقبة حركة الأسعار والزيادة غير الطبيعية فيها وآلية معالجتها بحيث يتولى كل طرف مباشرة عمليات التفتيش في دولته وإخطار الطرف الآخر عن أي تجاوزات قد تقع من قبل المزودين وإلزام المزود باسترداد أو سحب السلع المعيبة من الأسواق.
وقال وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية: وزارة الاقتصاد وبتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرصت دائماً على الاطلاع على مختلف التجارب الخليجية في مجال حماية المستهلك ومنها التجربة العمانية المميزة، وحيث إن الإمارات وعمان يتقاسمان الاهتمام المشترك في خلق بيئة اقتصادية سليمة تراعي حقوق المستهلكين، وكون كل منهما يمتلك تجربة رائدة على صعيد حماية المستهلك وصون حقوقه وضبط إيقاع الأسواق، من هنا فقد حرصنا على توقيع مذكرة التفاهم مع الأشقاء العمانيين في إطار رغبتنا المشتركة بتبادل الخبرات والممارسات المتعلقة بحماية المستهلك والمساهمة بتعزيز ممارسات حماية المستهلك بالبلدين الشقيقين ووضع التعاون المشترك بين البلدين في إطار عملي محدد ومنسق مستند إلى نقاط حيوية هامة ومرتبطة بأهداف طموحة.
فريق
أشارت بنود مذكرة التفاهم بين الإمارات وسلطنة عمان إلى تشكيل فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري ويعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لدراسة توفير الإمكانيات والمستلزمات الفنية المطلوبة من قبل الطرفين.