سددت حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية، صكوك الدرهم بقيمة 2.5 مليار درهم وصكوك الدولار بقيمة 1.25 مليار دولار، ما إجماليه 7.1 مليارات درهم المستحقة في 3 نوفمبر 2014، والمُصدَرة في 28 أكتوبر 2009.
وأوضحت دائرة المالية أنها استردت جميع الصكوك كاملة باستيفاء دفع مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه الصكوك مع أرباحها المستحقة وذلك من خلال وكيل الدفع. وقال عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، إن استيفاء الدفع في الموعد المحدد يؤكد جدّية التزام حكومة دبي بسداد جميع التزاماتها وفقاً لاستحقاقاتها.
وشدّد آل صالح على حرص الحكومة وعزمها على سداد جميع الالتزامات المالية بالشروط والمواعيد المحددة لها، مؤكّداً أن «الخطوة الكبيرة التي تمّت تُبرز وضوح الرؤية المستنيرة التي تسير الحكومة وفقها نحو المستقبل، وتعكس الثقة العالية التي توليها مجتمعات الأعمال الإقليمية والدولية في الإمارة».