أكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، حرص الوزارة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا الاتحادية، وأكد أن جهود تطوير العلاقات تحظى بدعم ومساندة من القيادة السياسية في كلا البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مجالات التعاون، وفتح الآفاق ودعم مختلف الفعاليات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق نموذج عملي من العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة الاقتصاد في اللقاء الاستثماري الروسي الإماراتي المشترك، باعتبارها الداعم الرئيس لهذا الحدث الذي عقد أمس في أبوظبي بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والخبراء الماليين والاقتصادين من كلا البلدين.
حيث تم مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية، وتحديداً في مجال الخدمات المالية والتبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.
حرص متبادل
وقال إن هذا اللقاء هو ترجمة عملية لما تم الاتفاق عليه خلال انعقاد أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين الإمارات وروسيا في العاصمة الروسية موسكو مؤخراً، بما يؤكد الحرص المتبادل من الجانبين لكل ما يحقق مصلحة البلدين، ويصب في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل جوانب التعاون وتنويع مجالات العمل المشترك.
ولفت سعادته إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص على دعم مثل هذه الفعاليات، لما لها من أهمية في توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، وأكد على الدور الكبير الذي يلعبه مجتمع الأعمال في تعميق العلاقات وتطويرها بين البلدين الصديقين. وأشاد فيليب غانم المدير العام ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة إي دي إس سيكوريتيز ومقرها أبوظبي، وأحد الرعاة الرئيسيين لهذا اللقاء الاستراتيجي بأهمية هذه الفعالية التي تحظى بدعم وزارة الاقتصاد
نمو
شهدت السنوات القليلة الماضية نمواً كبيراً في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا وزيادة مطردة في أعداد المشاريع الاستثمارية المشتركة والفردية، فقد بلغ قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين، لقد وصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 3.7 مليارات دولار خلال عام 2013.