أظهر تقرير فصلي لشركة «أم بي أم» العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، استقرار السوق العقارية في إمارة أبوظبي من ناحية قيم الإيجار وأسعار البيع للعقارات القائمة، بينما شهدت العقارات التي في طور التطوير (على المخطط) ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الطلب عليها وتمكن المطورون الرئيسيون من بيع كافة الوحدات المطروحة للبيع في الإمارة في نفس الإعلان عن إطلاق المشروع.
معدلات
بحسب التقرير، شهدت معدلات بيع وتأجير العقارات السكنية في المناطق الاستثمارية زيادة طفيفة تقدر بحوالي 5٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، باستثناء العقارات في جزيرة السعديات والتي شهدت زيادة مطردة في معدل الإيجارات تخطت حاجز الـ10٪ لبعض الوحدات.
وبات واضحاً أن هناك تراجعاً في كم العقارات المرتقب دخولها إلى السوق العقارية، خصوصاً بعد طرح الوحدات السكنية في منطقة البوابة التابعة لشركة الدار العقارية في جزيرة الريم، واستكمال أعمال التطوير في المرحلة الأخيرة لمجمع الغدير.
مؤشر
ويبَين مؤشر الإيجارات الذي أطلقه مصرف أبوظبي الإسلامي في أغسطس من العام الجاري، أنه على الرغم من إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجارات، إلا أن الاتجاه العام للسوق كان ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 0 ـ 5% خلال الربع الثالث من 2014.
وفيما يتعلق بقطاع المساحات المكتبية، فقد شهد هذا القطاع ارتفاعاً في معدلات الإشغال مع إقبال المستأجرين على الوحدات المكتبية من الدرجة الممتازة «أ»، التي أظهرت قدرتها على تحصيل قيم إيجارية أعلى خصوصاً للعقود الجديدة، مع انخفاض عوامل التحفيز لاستمالة المستأجرين.
تحليل
يغطي تقرير «أم بي أم»، قطاعات العقارات السكنية والمساحات المكتبية ومساحات التجزئة والضيافة، ويقدم تحليلاً موسعاً يستند إلى بيانات رئيسية تم جمعها من محفظة العقارات التابعة لشركة «أم بي أم»، والتي تضم ما يزيد على 12 ألف وحدة سكنية منتشرة في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، بالإضافة إلى البيانات التي يتم جمعها من قطاع التمويل العقاري التابع لمصرف أبوظبي الإسلامي.