أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية الإصدار الثالث لتقريرها السنوي بعنوان دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة لعام 2013 الذي تضمن أهم الأعمال والمبادرات والسياسات التي نفذتها الدائرة خلال العام 2013 في إطار رؤيتها الاقتصادية لتحقيق الريادة في التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة، مع تأكيد الحرص على تطوير الشراكة الاقتصادية مع الأسواق.

ويعد الإصدار الثالث نسخة تطويرية من الإصدارين السابقين حرصت الدائرة من خلاله على تقديم صورة تفصيلية للتخطيط الاقتصادي وللأداء الاستراتيجي على مستوى الدائرة والإمارة بالإضافة إلى التخطيط الاقتصادي المساعد الذي يكون منظومة العمل في سياسات اقتصادية على مستوى الإمارة.

وأوضح سلطان بن هده رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن التقرير يعكس بشكل كبير رؤية والتوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالعملية التنموية .

وليس فقط إصدار ومراقبة التراخيص وأيضا الاهتمام بيئة الاستثمار وحماية المستهلك وبأن يكون على مسافة متساوية مع جميع الشركاء ومنهم المستهلك والمستثمر والاستماع والإنصات إليهم من خلال المبادرات الخارجية للدائرة وحتى يمكن تضمين مقترحاتهم وإشكالياتهم في منظومة العمل الاقتصادي.

تغيير

وأوضح سلطان بن هده السويدي أن محتويات التقرير هذا العام قد تغيرت بشكل لافت حيث تم اختيار الموضوعات والمحاور التي تهم المستثمر والانتقال بفكر الدائرة من الفكر الإداري التقليدي المؤسسي إلي فكر العمل الاقتصادي التخطيطي وتضمين شركاء العملية الاقتصادية في بؤرة اهتمام التقرير.

حيث تم على سبيل المثال تغيير اسم باب التسجيل والتراخيص الى باب تحسين بيئة الاستثمار وتغيير باب الرقابة والتفتيش إلى باب الشراكة مع الأسواق وتطبيق المواصفات والمقاييس وأيضا تغير باب التخطيط الاقتصادي الى باب دعم التنمية الاقتصادية مع التركيز على التنمية كمكون للعملية الاقتصادية بالدائرة.

مبادرات

وكشف سلطان بن هده السويدي ان التقرير تضمن للمرة الأولى عددا من المبادرات الخاصة بالمواءمة بين التكلفة والعائد في تراخيص الأعمال وتطبيق المواصفات والمقاييس في أسواق إمارة الشارقة بالإضافة الي ما اعتبر إحدى أولويات الدائرة في العام 2013 ويتم استكماله في العام 2014 وهو تحديد رؤية دائرة التنمية الاقتصادية تجاه شباب الأعمال المواطنين.

رسالة

وأوضح د. عمرو صالح المستشار الاقتصادي والمشرف على التقرير أن التقرير عبارة عن رسالة متكاملة إلى الأسوق وبما فيها من اطراف فاعلة وشريكة في التنمية تتضمن ترجمة لفكرة توجهات الدائرة الإمارة من خلال الإفصاح عن هيكلة سياسات دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ومن خلال تحليل وفهم أكبر قدر من المتغيرات الاقتصادية التي هي أساس عملية التخطيط الاقتصادي.

تكاملية

قالت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية ومدير مشروع التقرير: إن تقرير هذا العام أبرز تكاملية عمل إدارات الدائرة حيث تم العمل فيه بانتقائية شديدة للأعمال ومبادرات الإدارات التي كانت تتوفر فيها فقط التركيز بشكل أكبر على تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين ودعم التنمية الاقتصادية وإبراز ما تم من شراكات استراتيجية. كما تم إلقاء الضوء في جزء من التقرير على الريادة في التطبيقات الذكية وتطبيق معايير الجودة في خدمات الاستثمار الافتراضية .