قال وزير مالية الكويت أنس الصالح أمس إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حالياً.
وذكر أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية في ما يتعلق بميزانيتها رداً على هبوط أسعار النفط وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد.
وقال الصالح في رده على سؤال صحافي بخصوص تأثير هبوط أسعار النفط في الاقتصاد الكويتي: «من المؤكد أن تراجع سعر النفط لفترة قصيرة قرابة 25 % له تأثير مباشر على الاقتصاد ».
وأضاف أنه لا توجد إجراءات مباشرة رداً على هذا الهبوط : «هناك ميزانية معدة لن يتأثر فيها الإنفاق المعد للمشاريع. لا أعتقد أن هناك إجراءات الآن يجب أن نأخذها لهذا النزول. إنما هناك إصلاحات اقتصادية شرعت فيها الحكومة وأكدت ضرورتها على المدى الطويل إنها مهمة للحفاظ على ديمومة هذه القدرة (الاقتصادية)».
واعتبر وزير المالية أن «من الصعب جداً» تحديد رقم لتأثير أسعار النفط في ميزانية الكويت الحالية.
وأوضح أن الأمر لا يحتاج إلى تحليل عميق لاستنتاج أن هبوط أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين سيكون له تأثير «مباشر وكبير» في الفائض الذي كان متوقعاً أن تحققه ميزانية الكويت في السنة المالية الحالية لاسيما أن 90 % من إيراداتنا نفطية.
وقال إن التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول نحو 4.5 % في 2014 و2015.