مع مواجهة منطقة الخليج لنقص هائل في الإسكان، يتوجب على الحكومات اتباع سياسات أكثر شمولية بهدف تلبية الاحتياجات السكنية لسكان المنطقة بطريقة أفضل، وذلك استناداً لدراسة أعدتها شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي&، سابقاً بوز أند كومباني.
وبحسب الدراسة، يقع على الحكومات مسؤولية القيام بمشاريع مستدامة وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسن قوانين عقارية حذرة والعمل على تسهيل الوصول إلى التمويل السكني بهدف إعادة إحياء القطاع.
وتواجه بلدان منطقة الخليج حالياً نقصاً في الإسكان لا سيما مع تنامي عدد السكان المقيمين ذوي الدخل المحدود. ولكن يعود ذلك لعدد من العوامل التي تساهم في هذه المشكلة بحسب ستراتيجي&. يُعنى العامل الأول بتسارع النمو السكاني المحلي.
«فمن عام 2000 إلى عام 2013، ارتفع إجمالي عدد السكان في منطقة الخليج بنسبة تتخطى 67% لينتقل العدد من 29.4 مليوناً إلى أكثر من 49 مليوناً، ولا يزال العدد يرتفع بنسبة 2 إلى 3 في المئة سنوياً،» على حد قول سامر بحصلي، شريك في ستراتيجي&، مضيفاً «تؤدي الهيكلية الديمغرافية الحديثة نسبياً في المنطقة إلى ارتفاع في الطلب ما قد يؤدي إلى نقص سيتخطى المليون وحدة سكنية بحلول عام 2018.»
يشير معدل البطالة المرتفع إلى أن حصة أكبر من السكان الإقليميين غير قادرين على شراء مساكن لهم أو حتى تكبد رسوم إيجارها.