أوصى الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار "جسور تعاون وانفتاح" بقيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون بإيجاد شبكة خليجية متكاملة لدول المجلس لمد جسور التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والعمل على دراسة تأسيس كيان يضمهن ودراسة إمكانية تأسيس صندوق خليجي لتمويل مشروعات رائدات الأعمال بدول المجلس.
وطالب البيان الختامي الصادر عن الملتقى أمس بإيجاد مؤشر لقياس أثر تطبيق الخطط والاستراتيجيات ومخرجات الملتقيات التي تم تنفيذها ودعم برامج خدمات مرشدي رواد الأعمال في جميع دول مجلس التعاون من خلال تبني وتشجيع الغرف الخليجية لتلك البرامج.
ودعا الملتقى - الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع اتحاد غرف دول التعاون واستمرت أعماله يومين - إلى تدوين وتوثيق قصص نجاح رائدات الأعمال الخليجيات في كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية وأن يكون لسيدات الأعمال الخليجيات دور واضح في رسم التشريعات والقوانين.
وأكد أهمية تطوير عملية الشبكة الإلكترونية الخاصة بسيدات الأعمال الخليجيات للتواصل والمتوفرة في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الخدمات المتوفرة في هذا الخصوص وطباعة نتائج وتوصيات أوراق العمل لملتقيات صاحبات الأعمال في كتيبات ليتم نشرها وبيان الجهود والإنجازات ومتابعة تنفيذها.
مشاريع التخرج
وشدد على أهمية تبني مشاريع التخرج الجامعية القابلة للتحول لمشاريع اقتصادية ناجحة من خلال الغرف وشركائها وتوفير المزيد من الدعم والتشجيع لمشاريع الريادة الخليجية في مجال التمويل والتسويق والخدمات الاستشارية وغيرها وتشجيع ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في مثل هذه الفعاليات من خلال التخاطب بلغة الإشارة واللغات الأخرى.
وحثت توصيات الملتقى على السعي لخلق آلية تكامل لمؤسسات وهيئات دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس للاستفادة من خدمات وخبرات بعضها وضرورة وجود جهة موثوقة لتوثيق إحصائيات بشأن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع.
وأوصى بتطبيق التعريف المتفق حول ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مطالباً بإنشاء مؤشر اقتصادي موثوق به لأخذ القرار الاقتصادي وتسهيل الشروط والمتطلبات المفروضة لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.. ودعا اتحاد غرف مجلس التعاون إلى دراسة إمكانية تأسيس صندوق خليجي لتمويل مشروعات رائدات الأعمال بدول المجلس.
مشاركة واسعة
وشارك في الملتقى - الذي افتتحته الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في البحرين - 460 من صاحبات الأعمال والشخصيات النسائية من دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى صاحبات أعمال من كل من تركيا وكازاخستان والصين وروسيا فضلاً عن أصحاب أعمال من دول المجلس.
واشتمل الملتقى على خمس جلسات عمل ناقشت خمسة محاور هي إسهامات صاحبات الأعمال الخليجيات في التنمية المستدامة ورواد أعمال الخليج اليوم "صناع المستقبل" ودور الغرف في تحفيز صاحبات الأعمال "المحقق والمؤمل" والابتكار مفتاح التطوير والفرص الاستثمارية ودور الشراكات الخليجية العالمية في مد جسور التعاون.
قصص النجاح
ودعا الملتقى إلى تدوين وتوثيق قصص نجاح رائدات الأعمال الخليجيات في كتيبات باللغتين العربية والإنجليزية وأن يكون لسيدات الأعمال الخليجيات دور واضح في رسم التشريعات والقوانين.
وأكد أهمية تطوير عملية الشبكة الإلكترونية الخاصة بسيدات الأعمال الخليجيات للتواصل والمتوفرة في الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من الخدمات المتوفرة في هذا الخصوص وطباعة نتائج وتوصيات أوراق العمل لملتقيات صاحبات الأعمال في كتيبات ليتم نشرها وبيان الجهود والإنجازات ومتابعة تنفيذها.
المنشآت الصغيرة
وحثت توصيات الملتقى على السعي لخلق آلية تكامل لمؤسسات وهيئات دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس للاستفادة من خدمات وخبرات بعضها وضرورة وجود جهة موثوقة لتوثيق إحصائيات بشأن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع.
المؤسسات الصغيرة
أوصى ملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات، بتطبيق التعريف المتفق حول ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مطالبا بإنشاء مؤشر اقتصادي موثوق به لأخذ القرار الاقتصادي وتسهيل الشروط والمتطلبات المفروضة لتمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.