كشف تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2011 ومقرها باريس عن انخفاض معدلات تمويل نشاطات التنمية على الصعيد الدولي للمرة الأولى منذ 1997. وشدد محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في مقال له أمس على أن تمويل عمليات التنمية يعد ضرورة ملحة..

مشيرا إلى أن الزيادات السنوية في التمويل كانت قد توقفت نتيجة التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية لكن في حين تواصل منظمات التنمية الدولية حواراتها حول مستقبل التنمية العالمية خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام أصبحت الحاجة إلى تركيز جهود الممولين وصناع القرار ومنظمات التنمية ومنظمات المجتمع المحلي على التنمية الاقتصادية في الدول النامية أكبر بكثير من ذي قبل.

وأشار السويدي إلى أنه في كل أرجاء العالم نعيش اليوم عواقب عدم توفر الفرص الاقتصادية الكافية، ففي غرب افريقيا على سبيل المثال تشتد آثار مرض فيروس إيبولا في المجتمعات التي تنعدم فيها وسائل الصرف الصحي وتنخفض فيها مستويات التعليم إلى أدنى مستوياتها. أما في منطقة الشرق الأوسط فالاضطرابات الاجتماعية في تصاعد مستمر وتشكل تهديدا كبيرا على التنمية الاقتصادية. وفي شبه القارة الهندية ساهمت عوامل متعددة مثل انعدام الخدمات وعدم توفر مصادر الطاقة والبنى التحتية المناسبة في تأخر اقتصاد الهند عن اللحاق بركب التطور.

وأكد أن الإمارات ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية تلتزم بتنفيذ المشاريع التي لها أثر فعلي ومباشر على حياة الناس وعلى التخفيف من حدة الفقر فضلا عن المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدامين.