أكدت وزارة الاقتصاد أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة للسنوات من 2014 إلى 2016 المنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية، تتضمن تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار فإن من ضمن مبادرات قطاع شؤون التجارة الخارجية بالوزارة تمكين وبناء القدرات التصديرية للشركات وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو دخول الأسواق الخارجية والترويج لمنتجاتها، من خلال المشاركات في عديد من الفعاليات والمعارض الدولية المتخصصة، وتوفير حلقات وصل بين تلك المشروعات وبيئة الأعمال الدولية.

كما أن الوزارة ومن خلال القطاعات المعنية فيها تحرص على تقديم التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كافة وتأمين البيئة الملائمة لهم لتطوير مشاريعهم ومختلف أعمالهم التجارية المتنوعة، من خلال اطلاق العديد من المبادرات التي تدعم هذه الشريحة المهمة في اقتصاد الدولة والتي كان أحدثها إطلاق القانون الاتحادي بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مارس الماضي والذي يحقق العديد من الأهداف التي من ضمنها تطوير المشاريع والمنشآت وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع والأعمال، فضلاً عن المساعدة في تسويق منتجاتها داخل الدولة وخارجها.

 وتسعى الوزارة من خلال قطاعاتها المعنية لتحقيق المزيد من التطوير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر التطوير المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية والبيئة التمويلية الخاصة بها، وإقامة حاضنات متخصصة لها.