أكد مجلس ادارة غرفة الشارقة ان تعزيز دور الغرفة وتطوير خدماتها وتنويعها لفعاليات القطاع الخاص ولصالح تنمية مجتمع الأعمال سيتواصل بقوة في ضوء تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوجوب العمل دوماً على تميز بيئة الاستثمار الجاذبة للمستثمرين وللمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية بالشارقة .
في إطار من التعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية والهيئات المتخصصة باعتبارها الشريك الاستراتيجي المؤثر في ديناميكية ونجاح تلك البيئة بما تؤديه من أعمال وأنشطة وما توفره من تسهيلات وحوافز للاستثمار وقطاع الأعمال الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الدوري الذي عقد بمقر الغرفة الرئيسي للغرفة برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس المجلس وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس المجلس ووليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني للرئيس وأعضاء المجلس وحسين محمد المحمودي المدير العام وعدد من المسؤولين التنفيذيين في الغرفة.
واستعرض الاجتماع ما تم متابعته وإنجازه خلال الفترة الماضية منذ انعقاد الاجتماع السابق في النصف الثاني من يونيو الماضي تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة حول آليات العمل على المستويين الداخلي والخارجي للغرفة ودور اللجان المتخصصة التي تم تشكيلها للقطاعات التجارية والصناعية والخدمية والتوفيق والمصالحة والتحكيم التجاري.
ووافق المجلس على اتخاذ الترتيبات النهائية لإطلاق مشروع الربط الإلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتسهيل وإنجاز إجراءات عضوية انتساب المنشآت للغرفة وفق آلية عمل مشتركة وتفعيلاً لإنجاح سياسة النافذة الموحدة للمتعاملين والمهتمين بمزاولة الأنشطة الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية في الإمارة.
وأقر المجلس تعديل آلية احتساب رسوم الانتساب والتجديد للعضوية وفقاً لنوع وطبيعة النشاط الاقتصادي والتصنيف المعتمد للقطاعات الاقتصادية والأنشطة التي تزاولها المنشآت وتمشياً مع ما هو معمول به في الجهات المعنية بالتراخيص محلياً واتحادياً وعلى أن يتم توثيق ذلك بتطبيقات حديثة لأنظمة وبرامج إلكترونية متطورة للإتمام الإجراءات وإنجاز المعاملات.
عدم زيادة الرسوم
وأكد المجلس الالتزام بعدم احداث أية زيادة أو اضافة أو استحداث رسوم اخرى على المنشآت نتيجة تطبيق هذه الآلية ووافق مجلس الادارة على ما طرحه المكتب التنفيذي بعد دراسة عدد من الموضوعات الهامة وأبرزها تفعيل التعاون بين الغرفة والمراكز والمعارض التجارية الدائمة للدول في الشارقة والإسهام في تعزيز العمل لجذب المزيد منها لمشروع مدينة اكسبو الشارقة التي تضم تلك المراكز حول مقر المركز الرئيسي للغرفة وموضوع تنمية الصادرات عبر توسيع دور الغرفة ومضاعفة مساندة وحفز وتشجيع القطاع الصناعي على تنمية وزيادة صادراته بصفة خاصة .
وقطاع الأعمال بصفة عامة للأسواق الخارجية بتكليف وحدة تنظيمية وإدارية خاصة في الغرفة لمتابعة هذه المهام إضافة الى استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير مركز الاتصال المشترك بين الغرفة ومركز اكسبو الشارقة.