أطلق مركز الإحصاء - أبوظبي مسحاً جديداً حول التجارة الخارجية في الإمارة، لتغطية التجارة السلعية غير النفطية للإمارة عبر منافذ الإمارات الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة حرصاً من المركز على دعم صناع القرار وقطاع الأعمال عن طريق توفير إحصاءات دقيقة وحديثة حول مؤشرات التجارة السلعية غير النفطية للبضائع التي دخلت أو خرجت أبوظبي الجوية والبحرية والبرية خلال فترة المسح.
وأوضح أحمد صالح البريكي مدير المسح أن هذا المسح يتم تنفيذه لأول مرة في تاريخ الإمارة، حيث لم يسبق لأي جهة تنفيذه من قبل، مؤكداً حرص المركز على تنفيذه لسد النقص في بيانات التجارة السلعية غير النفطية نظراً لقيام المصدرين والمستوردين المقيمين في إمارة أبوظبي بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عن طريق منافذ الإمارات الأخرى «دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة وأم القيوين».
مما يسبب نقصاً معلوماتياً لا يمكن تغطيته عن طريق منافذ جمارك أبوظبي وللتغلب على هذا النقص يقوم المركز بإجراء مسح إحصائي يشمل الموردين والمصدرين المقيمين في إمارة أبوظبي للحصول على هذه البيانات.
وأكد أن المسح يوفر الحصول على بيانات كل من السنة والشهر ورمز النظام المنسق ووصف السلعة ووسيلة النقل وميناء الوصول بجانب اسم بلد المنشأ / المقصد النهائي والقيمة والكمية والعدد وقيمة الشحن إضافة إلى قيمة التأمين .
وذلك من الصادرات والواردات والمعاد تصديره عن طريق منافذ الإمارات الأخرى وعلى مستوى تفصيلي مما سيخدم مشروعات إحصائية كثيرة أخرى مثل مشروع الرقم القياسي لسعر وحدة الصادرات والمستوردات ومشروع المسوح الاقتصادية ومشروع الحسابات القومية ومشروع تحديث الأطر وغيرها من المشاريع.
1000 شركة
وأوضح بدر ناصر الحمداني مدير المسوح الاقتصادية أن المسح سيشمل عينة تغطي الشركات العاملة في كل من أبوظبي والعين والغربية ويبلغ عددها ألف شركة من إجمالي 16 ألف شركة عن طريق استمارة شفهية بسيطة وسريعة لا تأخذ وقتاً طويلاً من مسؤولي الشركات المشتركة في المسح. وأضاف أن المسح سيسلط الضوء على الأهمية النسبية لكل عنصر من هذه التدفقات.
أهمية
تكمن أهمية هذا المسح في أن السلع الواردة في تقارير التجارة الخارجية عادة لا تمثل كل التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي إذ إن هناك نسبة كبيرة من تجارة أبوظبي مع العالم الخارجي تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى لأن دائرة المالية - إدارة الجمارك هي مصدر البيانات الواردة في تقارير التجارة الخارجية.