نظمت غرفة دبي مؤخراً ورشة عمل بالتعاون مع «جلوبل أدفوكيتس أند ليجال كونسلتنتس» حول النظام القانوني المتبع في دبي القائم على الشريعة والقانونين العام والمدني وذلك في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول الجوانب والأطر القانونية لممارسة الأعمال في دبي.
حضر الندوة مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون، وأخصائيو عقود، ومديرون، وأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة ومحامو الشركات. وساهمت الندوة بتعريف المشاركين بأسباب تأسيس القانون العام في دبي بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرق بين القانون العام والمدني والشريعة.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة العلاقات القانونية في غرفة دبي إلى أن النمو الاقتصادي لدبي وتحرير التجارة جعلا من المدينة وجهة عالمية حقيقية، حيث ان النظام القانوني المطبق في الإمارة تم تطويره وفق أفضل الممارسات ليحفز الاستثمارات المحلية والعالمية في الإمارة.
وأضافت أن الورشة ساهمت في تعريف الشركات والمهتمين بالنظام القانوني المتبع في دبي، وطريقة تناغم القوانين فيما بينها، وفوائدها بالنسبة لمجتمع الأعمال في دبي، مشيرةً إلى أن ورش العمل التي تنظمها الغرفة تعرف مجتمع الأعمال بالتطورات التي يحتاجون معرفتها للاستثمار الناجح.
أدار الورشة علي الهاشمي، المدير الشريك في شركة «جلوبل أدفوكيتس أند ليجال كونسلتنتس» وناصر العصيبة، المدير الشريك لمكتب ابوظبي في «جلوبل أدفوكيتس أند ليجال كونسلتنتس». وقال الهاشمي إن ما يميز النظام القانوني في دبي هو اتباعه القوانين العامة والمدنية والشريعة وهو أمر غير مسبوق في العالم.