بحث معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية خلال استقباله في مقر وزارة المالية بدبي أمس، جورجيو ستاراتشي، السفير الإيطالي لدى الدولة، العلاقات الثنائية والتعاون المالي والجمركي بين الدولتين الصديقتين، بما في ذلك أبرز المؤشرات الاقتصادية المشتركة، تحليل هيكل التجارة الخارجية بين البلدين لعام 2013..
وأهم الشركات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية المستثمرة في إيطاليا، فضلاً عن مناقشة مشاركة الإمارات في معرض إكسبو 2015، الذي تستضيفه مدينة ميلانو الإيطالية.
مقترح
كما استعرض الطرفان خلال اللقاء الذي حضره ماجد علي عمران، مدير إدارة العلاقات المالية الدولية بوزارة المالية المقترح الذي قدمته دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة الاتحادية للجمارك لتوقيع اتفاقية «التعاون والمساعدات الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية» بين البلدين، حيث أبدى الجانب الإيطالي اهتمامه بدراسة مسودة الاتفاقية، ليتمكن الجانبان من توقيعها بنسختها النهائية في أقرب وقت ممكن.
علاقات وثيقة
وقال معالي عبيد حميد الطاير: «ترتبط الدولة بعلاقات تجارية واقتصادية وثيقة مع إيطاليا، تتميز بتزايد التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء مع جورجيو ستاراتشي، ليعكس حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية مع أهم الاقتصادات العالمية، حيث نسعى إلى مواصلة تمتين علاقاتنا مع إيطاليا في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وذلك في سبيل ترسيخ علاقة الشراكة والتأسيس لقنوات تعاون واستثمار جديدة».
وأضاف: للإمارات دور محوري في حركة التجارة بمنطقة الشرق الأوسط، وباعتبارها بوابة تجارية أساسية للسوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي يستدعي ضرورة العمل المباشر مع شركائنا التجاريين، وفي مقدمهم الجانب الإيطالي، لتوقيع اتفاقية التعاون الجمركي، نظراً لما ستقدمه هذه الاتفاقية من دعم لجهود البلدين في توفير أقصى درجات الأمن والحماية لمجتمعاتهما، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي».
منتسبو الخدمة الوطنية
من ناحية أخرى، وتأكيداً على التزام وزارة المالية الكامل بقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، التقى معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية يوم أمس الأول في مقر الوزارة، بموظفي وزارة المالية المنتسبين للدفعة الثانية من برنامج الخدمة الوطني الإماراتي، والذين سيلتحقون بالبرنامج في شهر ديسمبر 2014، وذلك بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين.
وأكد معاليه خلال اللقاء، أن برنامج الخدمة الوطنية جاء ليترجم ما نصت عليه المادة 34 من دستور دولة الإمارات، والتي جاء فيها «إن الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون»، مؤكداً معاليه حرص وزارة المالية على دعم موظفيها، وحثهم على تقديم الصورة المثلى والتحلي بالجلدة والصبر خلال المرحلة القادمة، والامتثال لمتطلبات الخدمة الوطنية البدنية والسلوكية، والتي تشمل انعكاساً لقيم الولاء والانتماء والتضحية لديهم.
تعزيز المقومات الشخصية
ودعا وزير الدولة للشؤون المالية موظفي الوزارة المنتسبين للدفعة الثانية من الخدمة الوطنية، إلى ربط القيم بالمبادئ الصحيحة لديننا الحنيف والتنشئة الوطنية السليمة، والعمل بكل حصر لتعزيز المقومات الشخصية القيادية من حيث مختلف الركائز، كالقوة البدنية، الاعتماد على الذات، تحمل المسؤولية، الانضباط، احترام القانون وتقدير قيمة الوقت..
والتي ستعمل الخدمة الوطنية على ترسيخها وتطويرها وفق أسس علمية وتدريبات عملية. وأعرب وكلاء وزارة المالية خلال اللقاء عن تقدريهم للموظفين المنتسبين للدفعة الثانية، نظراً لكونهم القدوة الحسنة لموظفي الوزارة الذين سيلتحقون بالدفعات القادمة.