من بين أكثر الاقتصادات الرقمية تطوراً حلت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، والمركز 21 على المستوى العالمي في مؤشر التطور الرقمي، الذي ضم 50 دولة، والصادر عن كلية فليتشر للاقتصاد في جامعة تافتس الأميركية، بالتعاون مع ماستر كارد، وداتا كاش، بوابة الدفع العالمية وهي جزء من ماستر كارد. وتقدمت الإمارات 0.72 ٪ من الدرجة في مؤشر 2013 من حيث جاهزية التجارة الإلكترونية، منذ 2008، مسجلة 43.29 نقطة من أصل 100، والتي تعتبر من بين أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً، حيث سجلت سنغافورة وهي الأولى في المؤشر 56.21 نقطة.
وبلغت نسبة مستخدمي الانترنت في الإمارات 88 ٪ في 2013، ونسبة مستخدمي الهواتف الذكية 73.8 ٪، فيما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 2.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
فئات
وقسم التقرير الدول إلى أربع فئات بناء على المعطيات التي جمعها من خلال قياس تغير كل دولة في مجموع النقاط التي سجلتها على مرور الزمن، حيث أدرجت الدولة ضمن الفئة الأولى التي ضمت تسع دول فقط من أصل خمسن دولة، وهي الدول التي ذكر التقرير أنها انجزت تاريخيا أعلى مستوى من الدرجات من الصفقات الرقمية، والتي استمرت في المحافظة على هذا المستوى.
تقرير
وقال التقرير إنه جمع المعطيات وجرى قياسها باستخدام أربعة محاور، وهي، العرض والطلب، والمؤسسات، والابتكار. أما الطلب فيغطي الدخل الاستهلاكي، والديموغرافيات، فضلاً عن استخدام الانترنت. والعرض هو التركيز على التكنولوجيان والبنية التحتية، وفيما إذا كانت قادرة على دعم التجارة الرقمية، والصفقات. والمؤسساتية، وهي الخاصة بالوصول إلى التجارة. والابتكار، ويقيس المناخ الذي يمكن من إنشاء الشركات الجديدة، والأفق التنافس الشامل.
وأضاف أنه على الرغم من أن مؤشر التطور الرقمي يطرح للمرة الأولى، إلا أن إعداده استغرق سنوات. حتى تم جمع البيانات، وتمحيصها ودراستها وترجمتها منذ 2008 لتوفير أفضل نظرة ممكنة للدول، وتغيرها رقمياً.
وجاءت سنغافورة في المركز الأول، تلتها السويد، ثم هونغ كونغ، والمملكة المتحدة، وسويسرا. وحلت السعودية في المركز 32، ومصر في المركز 48، بتراجع بنسبة 1.22 ٪، مسجلة 17.28 نقطة، حيث أدرجت هي والسعودية في فئة المراقبة.