نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، برنامجاً تدريبياً عن أحكام الضبطية القضائية لموظفي دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، استمر ثلاثة أيام، وحضره 18 مشاركاً.
أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن المعهد يعمل على المساهمة في تدريب الكفاءات البشرية بشكل مستمر بما يساهم في تكوين وتنمية وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لتحقيق أهداف مؤسساتهم، خاصة وأن المعهد يتميز بدورات الضبطية القضائية التي يقوم بتنظيمها، والتي تستمر أغلبها ثلاثة أيام، يُقدم فيها للمشارك واجبات مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وأضاف بحسب قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي يجوز بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونوه إلى أن المعهد يستمر في تنظيم الدورات التدريبية المختلفة للعديد من قطاعات المجتمع، العام والخاص مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وصف الضباط والأفراد، وضباط الجوازات، وضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة أو القوات المسلحة، وضباط وصف ضباط الدفاع المدني، ومفتشي البلديات، ومفتشي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومفتشي وزارة الصحة، والموظفين المخولين صفة مأموري الضبط القضائي.
قام بالتدريب في هذا البرنامج المستشار عبد الصمد محمد العمودي قاضي بمحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، الذي أكد أن الدعوى الجزائية قبل أن تصبح بين يدي القضاء للفصل فيها ينبغي أن تمر بإجراءات تحضيرية بغرض الاستقصاء عن الجريمة وجمع الأدلة وتمحيصها.