يخصص مؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري، الذي ينعقد في دبي بين 28 - 30 اكتوبر المقبل جلسة تحت عنوان «الاستثمار والخدمات اللوجستية للموانئ» لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع البحري في المنطقة والتحديات التي تواجه قطاع الخدمات اللوجستية في ظل النمو المتزايد لحركة التجارة الدولية ومتطلباتها التي بلغت 15.4 %، وفقا لشركة سيتريد التي تنظم الحدث.

وبحسب مؤشر اجيليتي للأسواق الناشئة لعام 2014، تتصدر دول الخليج إضافة إلى الأردن قائمة المواقع الدولية في توفير ظروف متقدمة وملائمة للأعمال والتجارة. وتقدمت السعودية مرتبة واحدة إلى المركز الثالث في مؤشر العام الجاري والإمارات في المركز السادس تليها قطر وعمان والكويت والبحرين في المراكز 12 و13 و18 و22 على التوالي.

وقال كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سيتريد: تحظى دول مجلس التعاون الخليجي بوجود 35 ميناء رئيسيا ولديها خطط استراتيجية طموحة لتوسعتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية لمواكبة النمو اللافت لقطاع الخدمات اللوجستية والتجارة غير النفطية المزدهرة ولتعزيز مكانة المنطقة وموانئها كمركز عالمي لربط حركة التجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.

وارتفع حجم التجارة غير النفطية للإمارات العربية المتحدة ارتفع بنسبة 5 % إلى 435 مليار دولار في 2013، فيما ذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي الصادرات التجارية بلغت نحو 50 مليار دولار في 2013 مع نمو حجم إعادة التصدير بنسبة 11 % إلى 121 مليار دولار.

وقال هايمان: يجري الاستثمار في تطوير البنية التحتية الإقليمية من أجل تعزيز المتطلبات التشغيلية وتطوير شبكة متكاملة من المرافق المتقدمة لتلبية متطلبات قطاع الخدمات اللوجستية في دول التعاون والذي يقدر حجمه بـ35 مليار دولار».

يذكر أن برامج توسعة البنى التحتية في موانىء المنطقة من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لها إلى أكثر من 65 حاوية نمطية بحلول عام 2016 إلى جانب العديد من مرافق المناطق الصناعية الجديدة التي تم انشاؤها بمليارات الدولارات مثل ميناء خليفة ومنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي "كيزاد" والمحطة 3 في ميناء جبل علي.