خلص مؤتمر التجارة والصناعة الذي عقد في دبي وأبوظبي، والذي جمع نخبة الخبراء وقيادات الأعمال في المنطقة إلى أن المزيد من التكامل والتقارب بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي هو المفتاح لإطلاق الإمكانات الكاملة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل فرص النمو المستدام والتنويع الاقتصادي.

وكان المؤتمر الذي تم تنظيمه من قبل بنك الدوحة قد عقد في فندق جراند حياة دبي يوم 22 سبتمبر، وفي فندق سانت ريجيس أبوظبي يوم 23 سبتمبر.

وركز محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات خلال عرضه التقديمي تحت عنوان «التوجهات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي» على أهمية الحاجة إلى سد الفجوة بين القطاع المصرفي والقطاعين التجاري والصناعي، وخاصة على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع: «لدى القطاع المصرفي فرصة كبيرة في تمويل الأعمال الصغيرة، والتي لا تزال بعيدة عن استغلالها على الوجه الأمثل».

وقال هاريهاران لاكسمينارايان، رئيس قسم المشتريات في شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال»: «تنحصر سياسات العديد من الشركات المصنّعة على عملية تخفيض التكلفة، إلى درجة أنها تحيد عن هدفها الرئيسي، ألا وهو زيادة كفاءة وفعالية الإنتاج. لذلك، يتوجب على الشركات إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز أكثر على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية».