قالت وكالة فيتش للتصنيف إن الإمارات مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً للصكوك والسندات عقب اللوائح الجديدة التي أصدرتها سلطة الأسهم والسلع الخاصة بإصدارات الشركات الصغيرة.
وأضافت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين أن اللوائح الجديدة يمكن أن تجذب مصدرين من قطر وعمان والكويت يريدون تنويع مصادر التمويل والتوسع من أجل تمويلهم وطرق أسواق جديدة لإجراء الإصلاحات الخاصة بهم.
وفي الغالب تعتمد الشركات في الإمارات ودول الخليج على البنوك في التمويل قصير الأجل من خلال القروض وإصدارات الصكوك والسندات بالعملات المحلية وتقوم به حالياً فقط المؤسسات الممتازة التي تتحمل إصدار صكوك أو سندات في السوق العالمية.
واللوائح الجديدة في الإمارات تفتح أسواقاً للصكوك والسندات أمام المصدرين الأصغر على أن يكون الإصدار على الأقل 10 ملايين درهم، مقابل 50 مليون درهم في السابق. وسوف تقلل السلطة فترة الموافقة على الإصدارات.
ولا تحتاج الشركات الصغيرة التي تريد طرح إصدارات إلا أن تقدم حسابتها الختامية سنوياً بدلاً من ربع سنوي وسوف يؤدي ذلك إلى رفع كفاءة عملية الإصدار، لكنه يقلل المعلومات المتاحة أمام المستثمرين عن الأحوال المالية للشركة. غير أن فعالية اللوائح الجديدة، التي لا تنطبق على الشركات الحكومية سوف تعتمد على نجاح التطبيق وتاريخ الشركة في هذا المجال.