رجح تقرير «رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط – الربع الثالث 2014»، أن يتمّ توجيه عوائد النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشروعات البنية التحتية الكبيرة في دول الخليج، وبين التقرير الذي أعدّه «مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال»، المعروف اختصاراً باسم «سيبْر» لصالح «معهد المحاسبين القانونيين»، أن تيسير النقل والمواصلات داخل بلدان مجلس التعاون الخليجي وفيما بينها، من شأنه أن يساعد على تقوية التجارة الداخلية والاستثمار اللازمين لتحقيق نمو مستدام فيها على الأمد البعيد.
وجاء في التقرير أن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط «أمر حيوي يُتيح الوصول لهدف التنويع الاقتصادي». وتضخّ بلدان المنطقة استثمارات في قطاع السكك الحديدية، وتقود السعودية والإمارات هذه الاستثمارات بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار و22 مليار دولار على التوالي.
ومن المرجّح أن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية 13.6 % في اقتصاد الكويت، و12.1 % في السعودية، و11.7 % في كل من الإمارات وسلطنة عمان بحلول 2018.