أطلقت لجنة عمل قطاع العقارات بغرفة التجارة والصناعة بإمارة الشارقة، استبياناً شمل ملاك ومكاتب عقارية ومستأجرين، للوقوف على مطالبهم وتوصيلها للدوائر المعنية في إطار مواكبة حركة السوق العقاري، ودراسة ما تفرضه تطورات الحركة العمرانية من ارتفاع وانخفاض للقيمة الإيجارية.
حركة السوق
وقال سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة، إن حركة السوق العقاري تشهد انتعاشاً كبيراً بإمارة الشارقة ينعكس بطبيعة الحال على زيادة القيمة الإيجارية للعقارات، بما يتطلب من الجهات المعنية النظر في إمكانية دراسة تعديل قانون الإيجارات، ليتواكب مع حركة السوق للحد من الزيادات الإيجارية المرتفعة غير المدروسة.
وأضاف أن اللجنة تعمل باستمرار بالتنسيق مع البلدية ودائرة التسجيل العقاري لتحديد الشكل الأمثل للخروج بالنتائج المرجوة من خلال دراسة احتياجات السوق العقاري ومدى تطبيق آليات جديدة عليه، ومن خلال الاستبيانات والدراسات التي تقوم بها اللجنة.
تطلعات
وأشار السويدي في تصريحات لـ«البيان»، على هامش اجتماع اللجنة بالغرفة، إلى أن اللجنة طرحت استبياناً خاصاً تم توزيعه على أعضائها، وكذلك تم إرساله على جميع المكاتب العقارية والملاك من خلال الفاكس والبريد الإلكتروني لمعرفة تطلعاتهم ومتطلباتهم خلال الفترة المقبلة بهدف توصيلها إلى الدوائر المعنية لدراستها وإمكانية تفعيلها بالشكل الذي يخدم هذا القطاع.
وأضاف أن اللجنة تعمل باستمرار مع الملاك وأصحاب المكاتب العقارية لتوصيل الرؤى والأفكار الخاصة بهم إلى الدوائر الحكومية ذات الصلة، ليتم تنظيم هذا القطاع بالشكل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف واستمراريته، من أجل خدمة مكتسبات الإمارة وجعل إمارة الشارقة الأفضل دائماً في تطوير قوانين هذا القطاع.
طفرة
وتابع أن السوق العقاري بالإمارة يشهد طفرة كبيرة من خلال حركة البيع والشراء والطلب المتزايد على الوحدات العقارية، وهذا مؤشر بجاذبية الإمارة للسكن فيها.
وهذا مما لا شك فيه يحتم على الجميع إعادة النظر في الخدمات المقدمة من قبل ملاك العقارات والعمل على تطويرها بشكل يضمن للمالك استمرار الطلب على عقاره، من خلال طرح خدمات منافسة في عقاره تتمثل في تقديم الصيانة الدورية وعند الطوارئ وتقديم خدمات النظافة والحراسة على مدار الساعة وتطوير مرافق المبنى، الذي يضمن له قيمة عقارية مرتفعة مقارنة بالمباني الأخرى.