صدق قسم العقود بإدارة بلدية أم القيوين خلال الـ 8 أشهر الماضية على ما يزيد عن 4 آلاف عقد بارتفاع بلغت نسبته 23 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، يأتي ذلك فيما أصدرت بلدية أم القيوين كتاباً حول قانون تنظيم العلاقة الإيجارية بإمارة أم القيوين، ويعتبر الإصدار السابع لسلسلة إصدارات بلدية أم القيوين من الكتب، ويضم الكتاب عدة قوانين من شأنها تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات، وكذلك تحديد مناطق سكن العمال في إمارة أم القيوين، والتي أبرزها أن الزيادة القانونية يجب ألا تزيد على 10 % من القيمة الإيجارية.
وقال عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام البلدية إن الكتيب جاء لتوعية الجمهور بقانون العلاقة الإيجارية بالإمارة.
وأوضح جمال الحمومي قانوني بدائرة البلدية أن هذا الكتاب جمع جميع القوانين والقرارات التي تخدم المؤجر والمستأجر في العلاقة الإيجارية القائمة بينهم وحل للمشكلات، مبيناً أن الكتاب جاء بتوجيهات من عبيد سلطان طويرش القائم بأعمال مدير عام البلدية وبإشرافه تنفيذاً للمخططات الرامية إلى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
من جهته قال عبيد الصقال رئيس قسم العقود الإيجارية ببلدية أم القيوين إن عدد العقود التي تم تصديقها في أم القيوين منذ بداية العام الجاري بلغت 4 آلاف و68 عقداً بزيادة 763 عقداً وبنسبة 23 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغ عدد العقود المصدقة فيها 3 آلاف و 305 عقود، لافتاً الى أن نسبة الزيادة في تصديق العقود الإيجارية يرجع إلى عدة أسباب أبرزها التزام المستأجرين في الإمارة والمؤجرين بتوثيق العقود بالإضافة إلى ربط استخدام هذه العقود في معاملات متعددة، اضافة الى تزايد اعداد المستأجرين الجدد، ودخول وحدات إيجارية جديدة تم طرحها في السوق للإيجار في الآونة الأخيرة. وأصدرت البلدية قراراً يلزم المكاتب العقارية والوكلاء والوسطاء العقاريين وأصحاب المباني في الإمارة باستعمال وتصديق العقود الإيجارية الصادرة من البلدية .