أكد المشاركون في احدى جلسات «منتدى الاستثمار لدول غرب أفريقيا» تناولت أبرز عوامل الجذب الاستثمار في غرب أفريقيا، أن دول المنطقة تزخر بالعديد من الفرص الواعدة في مجموعة من القطاعات، حيث تحقق عائداً على الاستثمار بمتوسط وقدره 10 % بالتزامن مع أسعار الفائدة التي تبلغ 8 %، واستعرض المتحدثون 27 مشروعاً متاحاً للاستثمار، تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، وتتخصص في عدد من المجالات في مقدمتها مشاريع البنية التحتية كالطرق والمواصلات والطاقة والمياه.
إضافة إلى الزراعة والأمن الغذائي، ودعا المتحدثون في الجلسة المستثمرين الخليجيين والعرب إلى المساهمة في المشاريع، والاستفادة من الآفاق الواعدة للاستثمار في دول غرب أفريقيا التي تضم 8 دول تصل مساحتها إلى 5 ملايين متر مربع، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 110 ملايين نسمة.
وفي كلمة له خلال الجلسة أشار شيخ سمواريه رئيس مفوضية منظمة دول غرب أفريقيا إلى أن المنظمة نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الملائم للاستثمار من خلال مجموعة من المؤسسات المعنية بالاستثمار الأجنبي وحل القضايا المالية والمنازعات التجارية، حيث تتولى لجنة قضائية مشتركة حل المنازعات، إضافة إلى مجلس إقليمي يتولى استقطاب رؤوس الأموال، ويشرف على الأسواق المالية في دول المنظمة.
وأوضح سمواريه أن التحديات التي تواجه دول المنظمة تتمثل في متطلبات تطوير البنية التحتية، مع ضرورة رصف وسفلتة 166 ألف كيلو متر من الطرقات وربط شبكات سكك الحديد التي يصل طولها إلى 3500 كيلو متر، فضلاً عن ضرورة توفير المزيد من الطاقة الكهربائية في ظل عدم وصول الكهرباء إلى 70 % من السكان، إلى جانب القطاع الزراعي الذي يتطلب إصلاح 80 % من الأراضي الصالحة للزراعة في دول المنطقة.
وأكد سمواريه أهمية الشراكات في عملية التنمية عبر دول غرب أفريقيا، وخاصة مع المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم المستثمرون الخليجيون، وأشار إلى أن المفوضية قد أطلقت 7 مشروعات متاحة للاستثمار بقيمة 11 مليار دولار في مجموعة من القطاعات بما فيها الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية والأمن الغذائي والمياه، وشدد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع، لما تتركه من أثر تنموي واسع يمتد عبر دول منطقة غرب أفريقيا، من جانبه استعرض ممثل بنك غرب أفريقيا للتنمية 17 مشروعاً متاحاً للاستثمار والشراكات مع المستثمرين الأجانب في دول المنطقة تصل قيمتها إلى 21 مليار دولار.
موضحاً أن البنك يتولى الإشراف على هذه المشاريع باعتباره الذراع التمويلي لمنظمة دول غرب أفريقيا، ويضم مساهمين من دول المنطقة، إضافة إلى عدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا وألمانيا وغيرها.