بدأ مكتب الاتحاد للمعلومات الائتمانية تقديم معلومات للبنوك والمؤسسات المالية عن العملاء في مسعى لدعم القطاع المصرفي في البلاد. وأضيف نحو 5.2 ملايين سجل ائتماني لتسهيلات منحت لمقيمين في الإمارات للنظام الخاص بالمكتب، وتمثل 97% من جميع التسهيلات التي قدمتها مؤسسات في الإمارات. وسابقاً كان يتعذر على البنوك في الإمارات الاطلاع على بيانات الخاصة بعملاء من مؤسسات مالية أخرى عند أخذ القرارات الخاصة بمنح قروض. وتشمل التقارير الائتمانية المبالغ التي يدين به العميل والنمط السلوكي للسداد خلال العامين السابقين.