توقع تقرير لـ«أرنست ويونغ» أن يكون القطاع غير النفطي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات. كما توقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 4.6% هذا العام، إذ سيكون القطاع غير النفطي، وبخاصة القطاع الخاص غير النفطي، الدافع الرئيس وراء هذا النمو، مع انخفاض حجم التحفيز المالي بشكل تدريجي، في محاولة لتعزيز الوضع المالي.
وغطى أحدث التقارير الربعية لتوقعات الأسواق سريعة النمو من أرنست ويونغ (EY، 25) سوقاً من بين الأسواق الأكثر أهمية على الصعيد العالمي من حيث حجمها الإجمالي بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وتأثيرها العالمي وفرص الأعمال التي تقدمها للشركات الكبيرة. وتوقع التقرير أن تشهد الأسواق السريعة النمو نمواً اقتصادياً يتخطى 4.5% في عام 2015.
إنفاق رأسمالي
وقال بسام حاج، رئيس أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «أرنست ويونغ»: «مع مستويات إنتاج النفط العالمي المرتفعة، فإن القطاعات الهيدروكربونية في الإمارات ستتراجع قليلاً في السنوات المقبلة.
ولكن عوضاً عن ذلك، سيكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي. كما سيساعد ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية والنمو السريع للقطاع الخاص، في دفع دول الخليج للتوجه بعيداً عن الاعتماد على النفط».
معدلات النمو
ومن المتوقع أن تشهد القطاعات المرتبطة بالنفط نمواً بنسبة 1.8%، بينما ستحقق القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 5.9%. وتشكل ضغوط الأسعار إلى حد ما، ومعدلات الفائدة المنخفضة وارتفاع الثقة من جراء الفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 محركاً يقود الاستهلاك والاستثمار في دبي.
ومن المتوقع أيضاً أن تستفيد قطاعات الإنشاءات والضيافة في دبي من استضافة معرض إكسبو، إضافة إلى أبوظبي والشارقة، إذ من المتوقع أن تشهد هاتان الإمارتان نمواً في السياحة وتدفقات الأعمال.
وأضاف بسام: «ستظل التنمية الاقتصادية في الأسواق السريعة النمو حول العالم مرتبطة بالنمو الكبير في القطاعات غير النفطية، كالقطاع المالي وقطاع الأعمال وقطاع الخدمات الاستهلاكية. وعلى المدى المتوسط، سيؤدي النمو السكاني السريع وزيادة الإنتاجية إلى رفع مستوى النمو في الأسواق سريعة النمو إلى 5.5%.
وسينعكس هذا الاتجاه في منطقة الخليج، مع استمرار مدنها في تطوير هذه القطاعات غير النفطية المهمة».