كشفت مصادر عليمة لـ «البيان الاقتصادي» عن قرب إنجاز العديد من الفلل السكنية في جزيرة لؤلؤة جميرا قبالة شواطئ دبي بعدما استكملت شركة مراس القابضة عمليات ردم (جميرا بيرل) فضلاً عن إنجاز الجانب الأكبر من البينة التحتية في أحد أبرز مشروعات مراس التي طرحتها أواخر 2010 للاستثمار المباشر أمام المستثمرين وفق نظام التملك الحر.
وكانت مراس باشرت العمل على إنجاز المشروع قبل أربعة أعوام وكشفت عنه في أكتوبر 2011 وتوقعت حينها أن تصل تكلفة المشروع إلى نحو 1.5 مليار درهم. إذ نجحت في عمليات استصلاح أرض المشروع متعدد الاستخدامات. وخططت الشركة لتوزيع شبكة البنية التحتية في أغسطس 2010 ونجحت في استكمال شبكة الطرق المعبدة وإمدادات الماء والكهرباء.
تتكون جزيرة لؤلؤة جميرا من 300 فيلا تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف قدم مربعة، وتتوزع تلك الفلل وسط مساحات خضراء هائلة ومجمعات خدمية وملاعب رياضية ومسجد وفندق ومنتجع ذي 5 نجوم تديره علامة عالمية فضلت مراس إبقاء الاسم بعيداً عن وسائل الإعلام ريثما يتم توقيع عقد إدارته وتشغيله.
وتمتاز الجزيرة بتصميم معماري يحاكي ويلبي متطلبات المستثمرين الراغبين بالعيش في عقارات تمتاز بالسكينة وثراء الطبيعة بعيداً عن صخب المدينة ما يكسب الجزيرة تنافسية وهوية فريدة مقارنة بباقي المشروعات.
وشهد المشروع إقبالًا مميزاً من مستثمرين من داخل وخارج الدولة ما سرع من عمليات تشييد الفلل السكنية. وتسعى الشركة من وراء تطوير جزيرة لؤلؤة جميرا قبالة شواطئ الإمارة في مياه الخليج العربي إلى ترسيخ هويتها في المشهد الحضري للإمارة كمطور نوعي لمشروعات ذات بصمة معمارية فريدة ومميزة. وطبقاً لمعلومات (البيان الاقتصادي) فقد تطلب إنجاز عمليات حفر واستصلاح وردم الجزيرة استخدام ما بين 8 ملايين إلى 10 ملايين متر مكعب من الرمال و1.6 مليون طن من الصخور والمواد المطلوبة لإنجاز كاسر الأمواج الذي يحمي الجزيرة ومواد مطلوبة لتحسين تربة الجزيرة.
وأعطى إنجاز عمليات الردم وجانب من البينة التحتية الضوء الأخضر لمراس القابضة لإطلاق عمليتين الأولى البدء بتسليم أراضي المستثمرين في غضون 60 يوماً والثانية رفع معدلات إنجاز أعمال البنية التحتية.
وبحسب مصادر عليمة في مراس فإن الأعوام الماضية شهدت قيام عدد من المستثمرين بتقديم تصاميم هندسية للفلل السكنية التي يعتزمون تشييدها على أرض الجزيرة طبقاً لمواصفات مراس للتطوير ولقوانين البناء النافذة في الإمارة وباشرت مراس دراسة تلك الطلبات تمهيداً لإصدار موافقات البناء للمستثمرين.