نما اقتصاد دبي ٪4.2 في الربع الأول بفضل الأداء القوي في القطاعات الإنتاجية. واستمر قطاع تجارة الجملة والتجزئة كأكثر نشاط مساهمة في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بـ ٪27.4 من إجمالي الناتج المحلي.
وسجل نشاط الصناعات التحويلة ٪6.8 نمواً، وساهم بـ ٪13.5 من إجمالي الناتج، دافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.9 نقطة مئوية، ومحققاً قيمة مضافة بمقدار 11.4 مليار درهم. وفي حين سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات ٪5.2، مساهماً بـ ٪15 من إجمالي الناتج، نما قطاع العقارات وخدمات الأعمال ٪5.1، مشكلاً ٪14 من مجمل الناتج.
وقال عارف عبيد المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ«البيان» إن النمو الإيجابي طال معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأشار المهيري إلى أن النمو المستمر الذي يحققه اقتصاد الدولة بشكل عام واقتصاد الإمارة بشكل خاص، قادته المبادرات والسياسات الحكيمة التي تتبناها الحكومة لتنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال تنمية القطاعات الرئيسية الأكثر دفعاً للاقتصاد، كالتجارة، والسياحة، والخدمات المالية واللوجستية.
وفي ظل الأداء الإيجابي للقطاعات والأنشطة الاقتصادية، حقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 1.2%، دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.2 نقطة مئوية، محققاً قيمة مضافة قدرها 10.7 مليارات درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.