تعتزم الإمارات تنفيذ مشاريع نفطية كبرى، وفق ما قالته مجلة ميد. وأضافت المجلة أن الإمارات تستهدف إنتاج 3.5 ملايين برميل من النفط يومياً بحلول عام 2018، وستركز على رفع طاقة إنتاج الحقول البحرية، وتعزيز إنتاج الغاز مع حفر بئر الغاز الكبريتي الثانية.
وتأتي معظم الزيادة في الطاقة الإنتاجية من آبار أبوظبي البحرية. وكان إنتاج الإمارات بلغ 2.6 مليون برميل يومياً في عام 2012، وفق ما جاء في تقرير عن مجلة «ميد».
وأضاف التقرير أن شركات النفط العالمية أسهمت بشكل كبير في تطوير صناعة النفط والغاز في الإمارات، وكانت موجودة في أبوظبي على مدى العقود الخمسة الماضية. وحالياً هناك شركاء أجانب لجميع شركات النفط والغاز المحلية في الإمارات.
ومكّن هذا شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) من تشرب الخبرات والتقنيات. غير أن هناك عدداً من الامتيازات الرئيسة سوف يتم تجديدها في العقد المقبل، وهناك امتياز بري جديد متوقع منحه في العام المقبل.
وتوقعت ميد أن يتراجع الإنفاق على مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات عقب الدفعة الكبيرة لمشاريع النفط البحري من شركتي أدما العاملة وزادكو، غير أن هناك مشاريع كبرى تلوح في الأفق.
ومن جهة أخرى، تسعى مجموعة الخليج للبتروكيماويات التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، إلى التوسع بمشاريع كبيرة في بقية الإمارات وفي الخارج، بعد أن تضاعفت عائداتها السنوية تقريباً مقارنة بالمستهدف في عام 2011، وفق ما قالته المجلة.
وقال بيريت جويل ومنان جويل، المديران بالمجموعة لمجلة ميد، إنهما كانا يهدفان إلى أن تصل المبيعات السنوية إلى مليار دولار بحلول العام الجاري، لكن المبيعات تجاوزت ذلك، إذ بلغت العائدات 1.9 مليار دولار في العام الماضي.
وقال المديران إنهما كانا ينبغي أن يتجاوزا هذا الرقم في العام الجاري، وتحقيق نمو بنسبة 20-30%، وتوقعا أن تتوسع الشركة في أسواق الخليج وفي الهند، فضلاً عن جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا. وأضاف المسؤولان أن المحطة التي أقاماها في الفجيرة تحقق نجاحاً.
ومن ثم حققت الشركة أعلى معدل نمو. وتسعى الشركة حالياً إلى التوسع في طاقة التخزين في الفجيرة، لاستيعاب المصفاة المزمعة، ومواجهة الطلب الخارجي على تخزين النفط الخام.
وعلّقت مجلة ميد بالقول إنه مع مصفاة جديدة مزمعة والتوسع في طاقة التخزين، تصبح الخليج للبتروكيماويات من اللاعبين الذين تزداد أهميتهم يومياً في قطاع منتجات النفط في الإمارات والمنطقة.