بناءَ على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين مبادرة خاصة بالرخص الاقتصادية بالإمارة تعني بتنظيم منظومة العمل الاقتصادي وتخدم المصلحة العامة لمواطني دولة الإمارات.

وتضمنت المبادرة إصدار مجموعة من القرارات ركزت على إعفاء جميع الرخص الخاصة لمواطني الدولة والتي مر على انتهائها خمس سنوات من تاريخ القرار من رسوم الغرامات ورسوم التجديد يتم تحصيل سنة التجديد «رسوم سنة واحده فقط» بالإضافة إلى قرار إلغاء الرخص والتي مر على انتهائها خمس سنوات ميلادية أو أكثر اعتباراً من تاريخ صدور الرخصة أو آخر تجديد لها كان بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ولم يقم أصحابها بمراجعة الدائرة خلال شهر من تاريخ الإعلان وسيتم شطبها من سجلات الدائرة نهائياً.

كما شملت قرارات المبادرة إعفاء جميع الرخص الخاصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والتي مر على انتهائها ثلاث سنوات من تاريخ القرار من رسوم الغرامات ورسوم التجديد على أن يتم تحصيل رسوم سنة التجديد «رسوم سنة واحده فقط».

وأقرت المبادرة بأنه في حال رغب صاحب الترخيص بإلغاء الرخصة التي مر على صدورها ثلاث سنوات ولم تجدد حتى تاريخه يتم تحصيل مبلغ «500» درهم فقط للدائرة عن كل الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التجديد ومن ثم يتم الإلغاء.