عقدت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» برعاية الهيئة الوطنية للمواصلات ورش عمل توعوية خاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «29» لعام 2013 بشأن تطبيق لوائح السلامة للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
وسيتم تطبيق هذه اللائحة على جميع السفن العاملة في المياه الإقليمية للدولة ابتداءً من الأول من سبتمبر على سفن الركاب التي يبلغ طولها الإجمالي 12 متراً (39.37 قدما) ولغاية 24 متراً (78.74 قدما) وتحمل أقل من 200 راكب وسفن البضائع والصيد بما في ذلك الصنادل التي يبلغ طولها الإجمالي 24 متراً ً(39.37 قدما) وحمولتها الإجمالية أقل من 500 طن.
وتضم لائحة السلامة 18 فصلا مكونا من 134 قانونا بشكل كلي تتعلق بتحديد استطلاعات السفن وعمليات التفتيش والمسح الفني بالإضافة إلى احتياطات السلامة، طرق النجاة، الوقاية من الحرائق، معدات الملاحة، طرق الاتصال، المكائن وأنظمة التهوية في الأماكن التي تحتوي على الآلات، إضافة إلى قوانين متعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية.
ورشتا عمل
وأٌقيمت ورشتا عمل الأولى في دبي بفندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي والثانية بأبوظبي في فندق ريتس كارلتون بحضور العديد من ملاك السفن ومشغليها وممثلي الشركات الملاحية وشركات التأمين من أجل توعيتهم فيما يتعلق بلائحة السلامة. وتعتبر هذه الورش التوعوية التي نظمتها «تصنيف» خطوة متقدمة من أجل ترسيخ أهمية تطبيق لوائح السلامة على السفن التي لا تشملها المعاهدات الدولية والتي ستساهم بدورها في تقليل عدد الحوادث البحرية بشكل ملحوظ.
الإمارات الأولى
وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: نحن فخورون بريادة الدولة، حيث إنها تعتبر أول دولة عربية تقدم لائحة تنظيمية مفصلة ومفسرة لتطبيق معايير الأمن والسلامة للسفن التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون، ونحن في التصنيف سنقوم بدورنا المنشود بشفافية وبصورة حيادية بحيث تتمثل أولوياتنا في الحفاظ على الحياة والممتلكات البحرية وحماية البيئة البحرية من خلال إصدار المعايير والمقاييس وتطبيقها وإصدار الشهادات الإلزامية وتكثيف جهودنا لنشر الوعى اللازم».
وأضاف الحبسي: سنشرك القطاع البحري ونعمل معه لتنفيذ هذه القرارات من خلال هذه الورش التوعوية وذلك قبل البدء بتطبيقها لما يترتب على ملاك السفن والشركات الملاحية بعض الاشتراطات والشهادات التي لم تكن إلزامية في السابق، ونحن حريصون على تطبيق القرار الوزاري وفي نفس الوقت عدم تعطيل عمل السفن بالمشاريع البحرية.
حماية
وأكد المهندس عمر أبو عمر، المدير التنفيذي للعمليات بهيئة الإمارات للتصنيف على التزام الهيئة بتطبيق كل القوانين والتشريعات والمعاهدات البحرية الدولية ذات الصلة بالسلامة والأمن في البحار وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها آمنة ونظيفة وسليمة.
وأوضح أنه مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإمارات حالياً فمن الطبيعي أن تكون مياهها عرضه للسفن التي لا تلتزم بمعايير السلامة الملاحية إما إهمالاً من جانب مالكيها أو كونهم لا يمتلكون الموارد الكافية للالتزام بهذه المعايير.
التزام
توجه مسؤولو «تصنيف» بالشكر لجميع الحاضرين من ملاك السفن والشركات والوكلاء الملاحيين لحرصهم على حضور ورش العمل مما يدل على التزام المجتمع البحري بتحقيق مزيد من النمو المستدام عبر مستويات فعالة من التواصل والتعاون وتبادل المعلومات.
وأضافوا: سعدنا بالحضور القوي لهذه الورش فهم شركاؤنا في رفع مكانة القطاع البحري في دولة الإمارات ونتمنى أن يكونوا قد نالوا قدراً كبيراً من الاستفادة، وادعو جميع المعنيين بالحرص على تطبيق هذه اللوائح لما لها من أهمية بالغة لحماية البيئة البحرية والوقاية من الحوادث والتلوث البحري