أكدت شركة فايدار الاستشارية ان فرص تطوير المشاريع السكنية لا تزال كبيرة في دبي، لكنّ السوق قد يستفيد كثيراً من التركيز بشكل خاص على السكن الموجّه لذوي الدخل المتوسط. موضحة أنّه خلال الأسابيع الستة الأولى من الفصل الثالث من العام ٢٠١٤، قد يعاد استكمال حوالي ١٥ ألف وحدة من المشاريع المعلّقة، فينخفض بالتالي عدد الوحدات اللازمة إلى ٢٠ ألفاً.
ووفقاً للتقرير الأخير لفايدار ـ وهي شركة حديثة النشأة متخصصة في القطاع العقاري في الإمارات - فإن أسعار مبيع الشقق السكنية ورسوم إيجاراتها واصلت وتيرة الارتفاع في الفصل الثاني من العام ٢٠١٤. ولكنّ بمعدل نمو أبطأ. وهذا ما أدى بدوره إلى انضغاط العائدات. غير أنّ التقرير يفيد أيضاً بحاجة توافر ٣٠ ألف وحدة سكنية إضافية حتى العام ٢٠١٨ للحفاظ على استقرار رسوم الإيجارات. وتوصلت فايدار لهذا الرقم نتيجة مراقبة دقيقة للمشاريع التي تم الإعلان عنها وتلك التي تم إطلاقها والمشاريع الأخرى المتوقفة والجارية.
وبناء على بيانات مستمدة من المعاملات التي سجلتها الأسابيع الستة الأولى من الفصل الثالث من العام ٢٠١٤، يورد التقرير أنّ الأسعار الاسمية الخاصة بمنازل العائلة الواحدة تراجعت بنسبة ٤٪ في حين أنّ الأسعار الاسمية للشقق انخفضت بنسبة ٦٪. والجدير بالذكر أنّ مؤشر أسعار المنازل الذي تحدده فايدار يمثل الأسعار الحقيقية المعدلة في مشاريع نموذجية تم إنجازها في دبي منذ العام ٢٠٠٩.
تمويل
وبعد أن فرض المصرف المركزي قيوداً على الرهن ترتبط بعمر المقترض، تراجع الطلب على التمويل والإقراض العقاري.
وأفادت شركة فايدار بأنّ التكهنات تؤدي دوراً بارزاً في السوق، وأن قطاع العقارات سيظلّ متغيراً. وفي المدى القصير، قد يؤدي ذلك إلى تعديل في الأسعار بعد عامين من ارتفاع معنويات المستثمرين.
وأشار التقرير أيضاً إلى إمكانية تراجع رأس المال على المدى الطويل بسبب التغير السكاني وذكرت أن العرض والأسعار في الوقت الحالي تمثل تحديات أمام النمو المستدام.