نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، سلسلة جديدة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية، للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع الرئيسة ومحلات التجزئة في الأسواق المحلية، ومطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال، ضمن خطط «مواصفات» للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية، الذي يلزم جميع المحال باستخدام موازين مطابقة للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين.
وقال عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالإنابة، إن هذه الحملات جاءت في إطار جهود الهيئة لتشديد الرقابة على الموازين لحماية حقوق ومصالح المستهلكين والتجار على حد سواء، استناداً لقانون إنشاء الهيئة وتعديلاته، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006، الذي يعطي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس صلاحيات إجراء عمليات التحقق من دقة جميع أدوات القياس والموازين بكافة أشكالها المستخدمة في التبادل التجاري في كافة أسواق الإمارات.
وأضاف أن عمليات الرقابة على الموازين لا تتم بطريقة عشوائية، لأنه يجب أن يحدد الخطأ الأقصى المسموح به في كل ميزان، حسب درجة الدقة التي يتم تصنيف الميزان على أساسها، مشيراً إلى أن الموازين الحساسة المستخدمة في محال المجوهرات، تتطلب استخدام أوزان عالية الدقة، باعتبار هامش الخطأ المسموح هو قليل جداً، حسب المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة بالموازين، والمبنية على مواصفات المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML)، التي تنتمي الدولة إلى عضويتها من خلال هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
إجراءات
كما أوضح أن الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة، في حال ضبط أدوات قياس غير مطابقة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة، تتم استناداً إلى اللائحة الفنية رقم 5/1 لسنة 2009، التي تتخذ مبدأ سلسلة العقوبات، ابتداء من الإنذار والتعهد بعدم تكرار المخالفة، إلى مصادرة أداة القياس، وانتهاء بتحويل المخالفين إلى المحاكم المختصة. وأظهرت الحملات أن نسبة الموازين غير المطابقة للمعايير الدولية والمواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية، تصل إلى 15 % من إجمالي الموازين التي تم التحقق منها خلال جولات التفتيش.