توقعت شركة «جي فور إس» أن قيمة قطاع إدارة المنشآت في الإمارات قد تصل إلى 20 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2015. وأوضحت الشركة على لسان نايجل هول مدير إدارة خدمات التعهيد المعيّن حديثاً، أن هذه القيمة تشمل طيفاً واسعاً من خدمات إدارة المنشآت.
واستندت «جي فور إس» في ذلك إلى دراسة بحثية تولّت إجراءها بنفسها، وشملت أرقامُها الإحصائية خدمات في إدارة المنشآت تتراوح بين خدمات النظافة ومكافحة الحشرات وخدمات المكاتب وتنفيذ المسطحات الخضراء وإدارة النفايات وأنظمة إدارة المباني. ووجدت الدراسة أن ما معدله 60 في المئة من معظم القطاعات في دولة الإمارات، قد تستعين بمصادر خارجية لتأمين متطلبات إدارة المرافق الخاصة بها، من دون أخذ الخدمات الأمنية بالحسبان.
وترى الشركة، التي تُوظِّف أكثر من 11,500 ألف في الإمارات لتقديم خدمات أفراد الأمنيين، والأنظمة الأمنية، وحلول للنقد، علاوة على خدمات لإدارة المنشآت، أن استمرار افتتاح مبانٍ تجارية وسكنية جديدة في الدولة، إلى جانب تزايد الطلب على مستويات أعلى من الخدمات المقدّمة، سوف يشهد استمراراً في النمو الصحيّ بهذا القطاع خلال العقد المقبل. وأكّد هول، المقيم في دبي، والذي عمل في الدولة خلال السنوات العشر الماضية، ويُشرف حالياً على نحو ثمانية آلاف موظف، أن النمو السنوي في قطاع إدارة المنشآت في الإمارات «يأتي مدفوعاً بالازدهار العمراني والطلب المتنامي من العملاء على خدمات وموظفين بمستويات أرقى».
وأضاف هول: أهم تطوّر حاسم بتنا نشهده في سوق الإمارات، هو تطور التعاقد، فعقود إدارة المنشآت أصبحت أكثر تكاملاً وباتت تستند إلى مقاييس أكثر، كما أنها أصبحت أطول مدة، ما ترك تأثيراً مشتركاً يتمثل بخدمة أفضل للعملاء ووَفّر في التكاليف لجميع الأطراف، ومن هنا، فإن دولة الإمارات أصبحت الرائدة بين دول الخليج في هذا الصدد. وتقول الشركة إن العملاء في الإمارات ومنطقة الخليج، يبحثون بحثاً متزايداً عن حل شامل يمكّن مؤسساتهم من تقليل الوقت المخصص لإدارة المنشآت. دبي- البيان