ناقش مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات العديد من القضايا المتعلقة بأولويات عمل المجلس وتوجهاته المستقبلية واعتماد وتقييم عدد من المؤهلات بالإضافة إلى مناقشة هيكليته وإمكانية توسيع عضويته.
فقد اعتمد المجلس، خلال اجتماعه الدوري في أبوظبي برئاسة علي ميحد رئيس المجلس، اعتماد ومنح المؤهلات المهنية عدداً من مؤهلات قطاع الطيران التي قدمت للهيئة وخضعت لعملية تقييم شاملة تضمنت التأكد من مشاركة القطاعات الصناعية المعنية «قطاع الطيران» في عملية تطوير البرامج ومن مطابقة مخرجاتها مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات التي سيتم فيها تسكين المؤهلات بالإضافة إلى مطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة والمعتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات على حزمة أخرى من المؤهلات التي قدمتها بعض الجهات المانحة للمؤهلات المهنية في الدولة، وأوصى بتشكيل اللجان الفنية المتخصصة لتقييمها واعتمادها لاحقاً.
واستعرض المجلس أيضاً عدداً من القضايا ذات الصلة بأولوياته وتوجهاته المستقبلية ومنها توسيع عضويته ليشمل ممثلين عن عدد من القطاعات الاقتصادية والصناعية، وبالتالي تفعيل دور تلك القطاعات في عملية اعتماد المؤهلات المهنية، وكذلك تشكيل لجنة فنية استشارية تأخذ على عاتقها مسؤولية التقييم الأولي للملفات المقدمة إليها قبل إحالتها إلى اللجان الفنية المتخصصة كل حسب قطاعاتها وطبيعة برامجها المهنية والفنية والتقنية وآلية تقييمها وتسكينها وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات.
وقال الدكتور ثاني المهيري إن المجلس بدأ يخطو أولى خطواته العملية في تقييم واعتماد مؤهلات التعليم المهني ووضع نصب عينيه تطوير آليات عمله بما يضمن مشاركة العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعية في تطوير برامج التعليم والتدريب المهني وفي عمليات التقييم بما يسرع في اعتماد مزيد من المؤهلات المهنية ومن القطاعات المختلفة.
كما عمل المجلس وسيعمل مستقبلاً على نشر وتطوير مفهوم المؤهلات الوطنية القائمة على معايير المهارات المهنية الوطنية من خلال تضافر الجهود مع القطاعات الاقتصادية والصناعية لتشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة لهذه الغاية.
من جانبه قال خالد العبيدلي مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل في الهيئة الوطنية للمؤهلات إن تأسيس مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية جاء وفقاً للتصور الجديد الذي قدمته الهيئة الوطنية للمؤهلات بتنظيم قطاع التعليم والتدريب المهني على المستوى الاتحادي وفق هيكلية تستند إلى ثلاث جهات هي مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية والجهات المانحة للمؤهلات المهنية التي تتولى تنظيم وترخيص وتقييم مزودي خدمات التعليم والتدريب المهني وجهات إصدار المؤهلات المهنية، أو ما تعرف بـ «مزودي خدمات التعليم والتدريب المهني».
ومن خلال هذه الهيكلية سيتم ضمان جودة مخرجات البرامج والمؤهلات المهنية ورفع مكانة التعليم والتدريب المهني على مستوى الدولة بما يحقق مستقبلاً عملية انتقال المتعلمين بين مسارات التعليم والتدريب المختلفة.