قال أوين جونسون رئيس تنفيذي سلطة دبي للخدمات المالية، إن التعديلات الأخيرة على لوائح وقوانين السلطة التي تحكم مركز دبي المالي العالمي تهدف إلى تحسين مستوى الأداء ليتماشى مع المراكز المالية العالمية مثل لندن ونيويورك وفرانكفورت وسنغافورة.
وأضاف جونسون في مقابلة مع محطة تلفزيون سي إن بي سي، أننا نريد أن نضمن أننا نساير المستويات والمعايير العالمية في مركز دبي المالي العالمي. وتهدف التغييرات الأخيرة إلى تبسيط وتحسين إجراءات هياكل سلطة دبي للخمات المالية. وتعلقت التغييرات بالمدققين والصناديق الاستثمارية الجماعة وغيرها، خصوصاً إجراءات الطعون والاعتراضات على قرارات السلطة. وأوضح أنه كان لدينا في السابق لجنتين إحداهما للطعون والاعتراضات والأخرى للعقوبات التي تشمل إلغاء التراخيص وفرض الغرامات وقد دمجنا اللجنتين في لجنة واحدة أهم ما يميزها أن الأعضاء مستقلون يستمعون إلى اعتراضات المستثمر على قرارات السلطة، وبالتالي ليس هناك أي نوع من الانحياز. كما تهدف تلك التغيرات إلى جذب مزيد من صناديق الاستثمار العالمية والممتازة بغرض توسيع نطاق نشاط مركز دبي المالي العالمي.
من جهة ثانية أشادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بمركز دبي المالي العالمي. وأشارت الصحيفة إلى أن المركز يتمثل به 22 من أكبر 30 مصرفاً في العالم، و11 من أكبر 20 صندوقاً استثمارياً في العالم، وستة من أكبر 10 شركات تأمين في العالم، و7 من أكبر 10 شركات قانونية في العالم.
وقالت الصحيفة إن المركز ينمو بسرعة، فمنذ إقامته قبل عشر سنوات، أصبح المركز المالي الأول في منطقة الشرق الأوسط، والمفضل كمقر إقليمي لدى العديد من البنوك العالمية، والشركات القانونية، وصناديق إدارة الأصول وشركات التأمين.
وأضافت الصحيفة أن المركز، في أحدث ابتكاراته، يفتح الباب لصناديق التحوط وما يشبهها، عن طريق تبسيط اللوائح المصممة خصوصاً لجذب مزيد من كبار المستثمرين، وإتاحة فرص جديدة للصناديق الاستثمارية. وأوضحت أن من أهم التعديلات في اللوائح المالية للمركز إنشاء فئة جديدة للصناديق، تسمى الصندوق الاستثماري المؤهل، وهذا النوع من الصناديق متاح أمام المستثمرين المحترفين فقط، الذين يريدون استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار، ويضم كل صندوق 50 مستثمراً بحد أقصى.