قال حميد علي العبار مدير إدارة التصرفات والتوثيق في دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إن الدائرة بصدد إصدار مجموعة من القوانين المنظمة لعمل مكاتب الوساطة العقارية في العام 2015 بهدف العمل على ضمان حقوق أصحاب المكاتب العقارية والمستثمر في الوقت نفسه. جاء ذلك خلال مداخلة له مع برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الإمارات من الشارقة.
وأشار العبار إلى أن القوانين الجديدة تأتي لترسيخ قاعدة من الشفافية والثقة بين الملاك والمستثمرين والمكاتب العقارية، والدائرة منذ نشأتها تسعى للارتقاء بخدماتها وتطوير المجال العقاري في الإمارة من خلال الشركاء الاستراتيجيين للدائرة، ومقترحات المتعاملين والمستثمرين والمكاتب العقارية البالغ عددها حوالي 500 مكتب، وعمل الدراسات اللازمة لسن التشريعات وتسهيل الإجراءات لتواكب متطلبات التطور العقاري لمواطني الإمارات كافة باستثناء نشاط الوساطة العقارية المقتصر على أبناء إمارة الشارقة. وهي تشمل (إدارة العقارات، والتأجير والاستئجار والاستثمارات والتثمين).
وأشار إلى أن العمل العقاري يحتاج إلى الخبرة والدراية الكاملة به، وبخاصة في مجال الوساطة. وذكر أن هناك بعض المهنيين امتهنوا الوساطة العقارية وهم لا علاقة لهم بهذا المجال ما خلق بعض الإشكاليات للمكاتب العقارية.