تشهد شركة الدار العقارية، طلباً قوياً من قِبل المؤسسات على عقود التأجير بالجملة طويلة الأجل، والتي تتراوح مدتها من سنتين إلى 30 سنة. وتضمّ محفظة الدار العقارية حالياً 2،120 وحدة مؤجرة لعملاء من قطاع المؤسسات تمثل بحدّ ذاتها مصدر دخل طويل الأمد للشركة.
وقد وقعت العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية، بما في ذلك جهات حكومية من قطاعات التعليم والدفاع والرعاية الصحية، العام الماضي عقود تأجير بالجملة في عدد من أبرز المشاريع التطويرية التابعة للدار العقارية، والتي تضمّ كلاً من مشروع الريانة وأبراج البوابة والآرك وأبراج صن وسكاي وبرج المرجان. وتتضمن معظم هذه الاتفاقيات أكثر من 100 وحدة في كل منها، ليصل أكبرها إلى ما يزيد عن 600 وحدة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن 60% من الوحدات في مشروع الريانة و45% من الشقق في مشروع الآرك، مؤجرة حالياً وفق اتفاقيات تأجير بالجملة. وتلبي مشاريع الدار العقارية الطلب المتنامي من قِبل المؤسسات على المشاريع التطويرية الحديثة ذات المواقع المتميزة والتصاميم الجذابة والمرافق المتنوعة والتي توفر بيئة عيش آمنة لموظفيها وعائلاتهم، وتقدم خدمات متميزة على صعيد إدارة المرافق.
وتوفّر عقود التأجير بالجملة طويلة الأجل للمؤسسات رؤية أوضح حول التكاليف المتعلقة بها، كما تسهم في تسهيل عملية إدارة الموارد البشرية، لاسيما فيما يتعلق باستقطاب موظفين من الخارج للعمل في دولة الإمارات. كما توفر رؤية أوضح لشركة الدار العقارية حول إيراداتها المتكررة. كما يسهم تنوع المستأجرين من حيث القطاعات في تعزيز أعمال الشركة والتقليص من حجم المخاطر المتعلقة بها».