أكد أعضاء اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بعجمان، ضرورة مخاطبة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان حول أهمية وضع مؤشرات للأهداف الاستراتيجية للإمارة، لربط أهداف الدوائر بها ومقايستها عليها؛ ضماناً لتحقيق المواءمة والتوافق لخطط دوائر عجمان مع استراتيجية الإمارة ومخاطبة الدوائر في الإمارة بتبني اللجنة الاقتصادية، لمؤتمر استثماري خلال العام 2015م.
يخدم جميع الدوائر للإمارة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتوظيف الجهود البشرية والمالية نحو الأعمال التي تخدم الإمارة بصورة تكاملية، بفرق العمل التي تضم الدوائر والجهات ذات الاختصاص بالإمارة.
وعقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بعجمان اجتماعها الدوري الخامس لمناقشة سير عمل اللجنة وآخر المستجدات بأعمال المكتب الفني التابع للجنة وذلك بحضور أعضائها بمقر غرفة عجمان.
ترأس الاجتماع عبدالله المويجعي رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بعجمان ـ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وحضر الاجتماع فيصل أحمد النعيمي مدير عام دائرة التنمية السياحية، وسالم أحمد السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، ويافع عيد الفرج المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، ومحمد علي المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع التراخيص ومراكز الخدمة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وفاطمة أحمد الشامسي- مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والفعاليات بدائرة التنمية الاقتصادية، ويوسف محمود الكمالي مدير مكتب وزارة الاقتصاد بعجمان والدكتور عبدالفتاح فرح مستشار اقتصادي بغرفة عجمان، وعبد الناصر التوني أخصائي التخطيط الاستراتيجي بغرفة عجمان.
وفي بداية الاجتماع رحب عبدالله المويجعي بأعضاء اللجنة مؤكداً دور اللجنة وأهمية توصياتها والتي ستسفر عن قرارات اقتصادية من شأنها الارتقاء وزيادة الاستقرار لاقتصاد عجمان، كما وجه الشكر لكافة أعضاء اللجنة والقائمين على المكتب الفني التابع للجنة على جهودهم الدؤوبة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية ورؤى القيادة الرشيدة لتنفيذ رؤية عجمان 2021 في إطار رؤية الإمارات 2021م.
واستعرض الاجتماع موضوعات الجلسة وفقاً لجدول الأعمال مع اعتماد محضر الجلسة الرابعة، كما رحب وأكد عبدالله المويجعي على استقبال اقتراحات المشاريع والتشريعات لدوائر الإمارة، في اللجنة الاقتصادية كمنصة للمناقشة، ومن ثم عرضها على المجلس التنفيذي، تفعيلاً لصلاحيات اللجنة، ودعماً لأعمال الدوائر، وتحقيقاً لمصلحة الإمارة والدولة.
وخلال الاجتماع تم عرض نتائج الدراسة التي أجريت حول نظام التصنيف في القطاع السياحي (المرحلة الثانية) لتقديمه عبر اللجنة إلى المجلس التنفيذي تفعيلاً وتأكيداً لدور اللجنة وصلاحياتها الأساسية، وقد استقصت الدراسة آراء العملاء على مرحلتين، وتوفر الدراسة فرصاً لاستقطاب الاستثمار الحكومي والخاص المحلي والأجنبي، وخلق فرص العمل للشباب، في مجالات تطوير القطاع السياحي، وبرامج الإسناد المصاحبة.
كما تم عرض مستجدات تطبيق برنامج ابشر على قطاع السياحة، وكذلك مستجدات المكتب الفني، بالإضافة لعرض تقرير ربعي ضم جميع الموضوعات التي طرحت في جلسات اللجنة الاقتصادية، وفقاً للمحاضر السابقة وآلية سير العمل في تلك البنود جميعاً.