رجحت مجموعة «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أن تسجل حكومة دبي مجدداً فائضاً في موازنتها المالية بفضل زيادة الإيرادات المُتحصلة.
وتوقع جان مايكل صليبا، مسؤول ديون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجموعة أن يشهد الناتج المحلي الحقيقي لإمارة دبي تسارعاً في وتيرة النمو خلال العامين 2014 و2015 ليصل إلى 5%، مشيراً إلى أن القطاعات الخارجية للاقتصاد، وفي مقدمتها السياحة والتجارة، ستقود تلك الزيادة في معدلات النمو.
ولفت إلى أن فوز إمارة دبي باستضافة معرض إكسبو 2020، سيوفر قوة زخم إضافية لدعم نموها الاقتصادي.
وأكد صليبا أن دائرة المالية بحكومة دبي نجحت في تجاوز هدف الموازنة بخفض العجز إلى ما قيمته 1.5 مليار درهم، أي ما يعادل 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنه رغم ارتفاع النفقات المُستهدفة بنسبة 11 % على أساس سنوي، إلا أنه من المخطط رفع حصيلة الإيرادات المُقدرة في الموازنة بنسبة 11 %.
ورصد صليبا التوجه نحو تقليص الضمانات الحكومية لعمليات اقتراض الشركات الحكومية، واصفاً هذا التوجه بأنه إيجابي، وأشار إلى أن الشركات الحكومية أحرزت تقدماً متواصلاً ومنتظماً في عمليات إعادة هيكلة الالتزامات المُستحقة عليها، مشيراً إلى أن انتعاش القطاع العقاري وتحسين سيولة القطاع المصرفي، أتاحا للشركات الحكومية حيزاً متسعاً لالتقاط الأنفاس.
وأوضح صليبا أن انتعاش اقتصاد دبي صار أوسع نطاقاً وأكثر رسوخاً وتماسكاً، ولفت إلى أن هذا التعافي يلقى دعماً من مجموعة مقومات اقتصادية ومالية ونقدية، من بينها، اتباع سياسة نقدية تكيفية، وانتعاش قطاع العقارات، وتزايد قوة القطاع الخارجي للاقتصاد.