بلغ ناتج دبي المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي 178 مليار درهم بالأسعار الثابتة بنمو ٪5 مقارنة بـ169.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2013، أي بارتفاع 8.6 مليارات درهم استناداً لبيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.
وأكد المركز أن النمو الإيجابي شمل معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وبحسب تحليل البيان الاقتصادي يعتبر هذا النمو هو الأكبر الذي تحققه الإمارة خلال 6 أشهر منذ 2009، ويشكل استمرار للتصاعد القوي في اقتصاد الإمارة منذ 2010. وبلغ النمو التراكمي المتحقق في الفترة ما بين 2010-2014 أكثر من ٪18، حيث ارتفع الناتج المحلي من 150 مليار درهم إلى 178 مليار درهم خلال النصف الأول من 2014، وهو ما يعني أن دبي أضافت 28 مليار درهم لاقتصادها في 4 سنوات، أي بمعدل 7 مليارات في السنة الواحدة.
ونما قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ٪15 محققاً أعلى نسبة بين القطاعات المشكلة لاقتصاد الإمارة. وتشير البيانات إلى نمو المرافق المرتبطة بهذا النشاط حيث ازداد عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما يقارب 85 ألف غرفة.
وبلغت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بدبي خلال الفترة نفسها ما بين 85 إلى ٪90 مقارنة مع ٪82 في الفترة نفسها من العام الماضي أي بزيادة ٪9.7.
كما استمر نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح حيث ساهم بنسبة قاربت ٪30 من إجمالي الناتج المحلي. وجاء القطاع العقاري رابعاً بمساهمة تقترب من نسبة ٪14. خصوصاً بعد الأداء القوي الذي شهده القطاع، حيث بلغت تصرفات عقارات دبي أكثر من 113 مليار درهم خلال النصف الأول بنمو ٪22.