كشفت "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن بدء تطبيق قرار إلزامية رخصة قيادة الوسائل البحرية اعتباراً من شهر يناير 2015، في سبيل دعم جهود تنظيم عمل الوسائل البحرية المختلفة استناداً إلى أطر واضحة من شأنها ضمان خلق قطاع بحري آمن ومتجدّد في إمارة دبي، إذ ستسهم هذه المبادرة في الارتقاء بالقطاع البحري المحلي ووضع دبي في مصاف أبرز المراكز البحرية العالمية لأهمية تطبيق سياسة رخص قيادة الوسائل البحرية التجارية والقوارب الترفيهية والتقليدية باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير إطار تنظيمي متكامل لتوفير أسباب الملاحة الآمنة وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسلامة البحرية ضمن مياه دبي.
ولفت عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية"، إلى أنّ تنظيم وتطوير القطاع البحري المحلي يأتي في مقدمة أولويات السلطة البحرية التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق أفضل الممارسات في القطاع البحري عبر إصدار سلسلة من اللوائح التنظيمية التي تلبي المتطلبات المحلية وفقا للمعايير الدولية، منوّهاً بأنّ "تطبيق القرار رقم (2) لسنة 2013 بشأن ترخيص طواقم الوسائل البحرية يصب في خدمة الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والكفاءة التشغيلية والملاحة الآمنة على امتداد سواحل دبي، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالشأن البحري".
وقال علي الدبوس المدير التنفيذي للعمليات في سلطة مدينة دبي الملاحية إن نطاق التطبيق: يشتمل على ضمان ترخيص طواقم الوسائل البحرية الشخصية والتجارية والرياضية والسياحية والترفيهية المختلفة ابتداء من قوارب النزهة الصغيرة والكبيرة وصولاً إلى الوسائل البحرية التجارية والسفن الخشبية التقليدية.
