تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 6136 شكوى للمستهلكين خلال النصف الأول من العام بزيادة قدرها 13 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي وذلك من خلال مركز الاتصال (600545555) التابع للدائرة.
وتظهر تؤكد هذه النتائج المطردة على الدور الفعال الذي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق المستهلكين ومدى تمكنها من نشر ثقافة المستهلكين في إمارة دبي، بالإضافة إلى جهودها في تعزيز المكانة التجارية للإمارة باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الافراد من مقيمين أو سياح.
وتتوزع الشكاوى بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات حصة الأسد من الشكاوى المقدمة بمجموع 2439، أي بمعدل 45.7% من الشكاوى، يليه قطاع الالكترونية بمجمل 1580 شكوى وبمعدل 25.6 ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بنسبة 13.4%، يليه قطاع السيارات الذي حاز 13.1% من عدد شكاوى خلال النصف الأول للعام 2014، وتوزعت النسبة المتبقية من إجمالي الشكاوى ما يعادل 2.2% بالتفاوت على القطاعات الأخرى.
وتنوعت قضايا الشكاوى، لتشمل عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى مجموع وهو 2910، وتلا ذلك وجود خلل في المنتج بإجمالي 1362 شكوى، ومن ثم عدم الالتزام بشروط الضمان بمجموع 442، وحازت هذه القضايا الثلاث على نسبة 77% من مجمل قضايا الشكاوى في النصف الأول من 2014، وتوزعت 23% المتبقية على كل الاسترداد النقدي، والغش التجاري، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة وغيرها من القضايا المتنوعة.
وقال عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: "تسعى إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية على تعزيز ثقافة المستهلك، وتسهيل العلاقة بينه وبين التاجر من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل، ومتبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الرئيسية، والمحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد المحلي".
خدمات
وأضاف: تصدر قطاع الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري على مجموع شكاوى المستهلكين، ويدل ذلك على مدى وعي وحرص المستهلكين وإصرارهم في الحصول على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم على أكمل وجه، حيث إن معظم شكاوى الإلكترونيات تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، والاسترداد النقدي. وعليه يقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على متابعة الشكاوى هذه الشكاوى والرد عليها وحلها خلال اربعة أيام عمل بشكل ودي.
وأكد ضرورة احتفاظ العملاء بفاتورة الشراء التي تعد بمثابة مرجع المستهلكين والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم بتقديم بلاغ، أو شكاوى سواء كانوا من داخل أو خارج الدولة من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي 600545555، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية (سلتي)، أو الإبلاغ عبر صفحة التويتر الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers ومن خلال قناة حماية المستهلك عبر هواتف البلاك بيري.
مستوى الرضا
وعلى نحو متصل، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة: تعمل الإدارة بالتوازي مع فريق عمل حماية المستهلك، للتواصل مع جميع المستهلكين الذين قدموا شكاوى لمعرفة مستوى الرضا في حل الشكوى من حيث التعامل مع الشكوى ومتابعتها وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام.
وأشار إلى أن إدارة التطوير والمتابعة تضع الاستراتيجيات وتنظم سلسلة من اللقاءات مع أصحاب العلامات التجارية بالتعاون مع الإدارات المختلفة، وتوزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، وتنظيم ورش العمل التي تهدف إلى تحسين الخدمات وتوطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين.
مبادرات
أسهمت المبادرات التوعوية التي نفذتها الإدارة مطلع العام 2014 في تقديم أكبر قدر من توعية للمستهلكين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بالسياسات واللوائح من خلال الكتاب الأزرق الذي يحتوي على أكثر من 10 لغات. كما قامت الإدارة بتعزيز الوعي لدى المستهلكين الصغار من خلال القصص.