رفعت واردات الامارات من الذهب الخام أو المسحوق أو نصف المشغول قيمة المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية مع قرغيزستان من 16.1 مليون دولار (59.1 مليون درهم) خلال عام 2012 الى 218.5 مليون دولار أي ما يزيد على 800 مليون درهم في عام 2013. بحسب دراسة لإدارة التحليل التجاري والصناعي بوزارة الاقتصاد.
وتصدَّرت الامارات قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المبادلات التجارية مع قرغيزستان لتستحوذ على ما نسبته 95.9% من اجمالي تجارة دول المجلس مع قرغيزستان خلال 2012.
وجاءت الامارات في المرتبة الاولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي لوارداتها من قرغيزستان بما نسبته 71.9% من اجمالي واردات دول المجلس من قرغيزستان.
كما جاءت الامارات في المرتبة الاولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي لصادراتها الى قرغيزستان بما نسبته 28.1% من اجمالي صادرات دول المجلس الى قرغيزستان.
ثقل نسبي بسيط
وتعد قرغيزستان من الدول ذات الثقل النسبي البسيط من حيث حجم مبادلاتها التجارية غير النفطية مع الإمارات الا انها شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2013 بالمقارنة بعام 2012، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2013 قرابة 218.5 مليون دولار بزيادة مقدارها 202.4 مليون دولار مقارنة بعام 2012 البلغة قيمتها فيه 16.1 مليون دولار.
وبحسب الدراسة التي اعدها الباحث الاقتصادي يوسف ذياب وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي مدير ادارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد، شكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته 2.9 % من اجمالي التجارة الثنائية غير النفطية خلال عام 2013، بينما استحوذت الواردات على نسبة مرتفعة وصلت الى 83.5%، في حين استحوذت اعادة التصدير على ما نسبته 13.6%.
صادرات الإمارات:
شهد إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى قرغيزستان نمواً ملحوظاً خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 حيث نمت قيمتها بنسبة 1,518% لترتفع قيمتها من 380 الف دولار في عام 2012 الى 6.15 ملايين دولار خلال عام 2013.
وخلال ذلك العام ساهمت 5 سلع بنسبة 58% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى قرغيزستان، واستحوذت صادرات الدولة من قمصان الرجال او الصبية بشكل منفرد على 27% من مجمل الصادرات غير النفطية بقيمة اجمالية بلغت قرابة 1.7 مليون دولار ومن الملاحظ بان هذه السلعة دخلت نطاق التصدير من جديد.
حيث انه لم يتم تصديرها خلال عام 2012، تلاه مباشرة مباني مسبقة الصنع بما قيمته 1.04 مليون دولار وتعد هذه السلعة ايضا من السلع التي دخلت حيز الصادرات الوطنية من جديد حيث لم تكن من ضمن الصادرات الوطنية الى قيرغيزستان في عام 2012.
كما ان هناك سلعتين من اهم خمسة سلع يتم تصديرها الى قيرغيزستان لم تكن تصدر خلال عام 2012 وتم تصديرها في عام 2013 وهي أجزاء ولوازم الآلات الكاتبة والحاسبة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات ومخاليط مواد عطرية.
واردات الإمارات
حققت قيمة الواردات الاماراتية من قرغيزستان نمواً ملحوظاً حيث ارتفعت قيمتها من 190 الف دولار في عام 2012 لتصل الى 182.53 مليون دولار في عام 2013.
وشهد الهيكل السلعي لواردات الدولة من قرغيزستان نقلة نوعية، حيث دخل الذهب بشكله الخام او نصف المشغول او المسحوق ضمن قائمة اهم الواردات الاماراتية من قرغيزستان، علما بان الدولة لم تقم باستيراد هذه السلعة خلال عام 2012 وشكلت واردات الدولة من هذه السلعة منفردة ما نسبته 99.4% من اجمالي الواردات خلال عام 2013.
وحلَّت واردات الدولة من الفضة بشكلها الخام او نصف المشغولة او على شكل مسحوق في المرتبة الثالثة وفي المرتبة الرابعة جاءت البقول القرنية اليابسة المقشورة، وجاء العسل الطبيعي في المرتبة الخامسة لهيكل الواردات من قرغيزستان.
إعادة التصدير
نمت حركة إعادة التصدير خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012 بنسبة 91.6% حيث ارتفعت قيمتها من 15.6 مليون دولار في عام 2012 لتصل الى 29.8 مليون دولار خلال عام 2013.
وتركزت حركة إعادة التصدير من الامارات الى قرغيزستان خلال عام 2013 في 5 سلع بنسبة 51%، وقد ساهمت أجهزت الهواتف بشكل منفرد على ما نسبته 21% بإجمالي ما قيمته 6.35 ملايين دولار وبنسبة نمو مقارنة بعام 2012 بلغت 55%.
وحلَّت أجزاء ولوازم السيارات في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لإعادة التصدير بنسبة 13 % من اجمالي اعادة التصدير بما قيمته 3.95 ملايين دولار، وجاءت آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها في المرتبة الثالثة من حيث الاهمية النسبة بنسبة مساهمة وصلت الى 7 % لترتفع قيمتها بشكل ملحوظ من 170 الف دولار في عام 2012 لتصل الى 2.14 مليون دولار خلال عام 2013.
الاقتصاد في قرغيزستان
وقرغيزستان هي إحدى الدول المستقلة عن الاتحاد السوفييتي في نهاية عام 1991، وتعد من الاقتصادات الصغيرة في منطقة آسيا الوسطى والتي لا تزال في عداد الدول المنخفضة الدخل.
حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية قرابة 7.234 مليارات دولار بينما بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية قرابة 1,282 دولارا وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2013.
ويمثل القطاع الزراعي نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ويستحوذ على قرابة ثلث العمالة، وتوسع قطاع الزراعة بسرعة بين عامي 1996 و 2002 حيث أكملت الحكومة بنجاح إصلاح الأراضي وقامت بإنشاء بنك الريف والصناعات الزراعية، كما عملت على انشاء جمعيات مستخدمي المياه والمراعي.
الطاقة
يعتبر قطاع الطاقة واحدا من أهم القطاعات العاملة في الاقتصاد القرغيزي، وهو ما يمثل نحو 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و 16 في المئة من الإنتاج الصناعي. وتعد الطاقة المائية الجزء الأكبر من طاقة التوليد الحالية في البلاد.
ويشكل قطاع التعدين حوالي 26% من عائدات الضرائب التي تبلغ نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يشكل قرابة 50 في المئة من عائدات التصدير.
التجارة مع دول التعاون
رغم تواضع اجمالي حجم المبادلات التجارية بين قرغيزستان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا ان الامارات تصدَّرت قائمة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم المبادلات التجارية بإجمالي ما قيمته 22.4 مليون دولار خلال عام 2012 لتستحوذ على ما نسبته 95.9% من اجمالي تجارة دول المجلس مع قرغيزستان.
وشكلت الواردات الإماراتية 71.9% لتحل في اولى ايضاً بين دول المجلس فيما استحوذت صادرات الامارات الى قرغيزستان على 28.1% لتأتي أولى بين دول المجلس من حيث الصادرات الى قرغيزستان. .