سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج إيجابية في عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من العام 2014 حيث ارتفع إجمالي عدد الرخص الصادرة بنسبة بلغت 17% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013 ليصل إجمالي الرخص الصادرة الى 5786 رخصة. وزادت الرخص التجارية بنسبة بلغت 21% وبعدد 4296 رخصة.
فيما زادت الرخص السياحية بنسبة بلغت 65% وبعدد 71 رخصة، وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة بلغت 38% بمجموع 88 رخصة، اما الرخص المهنية فقد زادت بنسبة 2% حيث بلغت 1331 رخصة. وتظهر هذه النتائج حجم الطفرة التي حققتها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية خلال هذا الربع من العام، مما يعكس استمرارية تدفق الاعمال.
واستحوذت الرخص التجارية على 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثاني لعام 2014، تليها الرخص المهنية بنسبة 23%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 2% و1% على التوالي.
وعلى نحو متصل بلغ إجمالي المعاملات المنجزة 152.03 ألف معاملة خلال الربع الثاني من عام 2014. هذا وقد بلغ عدد الرخص المجددة 31.29 ألف رخصة، وزادت الرخص المعدلة بنسبة 14% لتصل إلى 22.7 ألف رخصة خلال الفترة ذاتها.
نتائج قياسية
وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: أظهرت المؤشرات الربعية مع بداية العام 2014 ولغاية الربع الثاني، معدل نمو مطرد على مستوى القطاعات الرئيسية وكذلك الحيوية بإمارة دبي.
وهذا يدل على أن الفترة المقبلة تشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال. ومن المتوقع أن يشهد مؤشر الرخص التجارية بنهاية العام 2014 نتائج قياسية على شتى الأصعدة مقارنة بالعام 2013.
وأضاف شاعل: ستستمر جهود اقتصادية دبي في تذليل العقبات وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وكذلك إطلاق المبادرات الذكية التي تخدم رجال الاعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية بإمارة دبي.
وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، مما يؤكد على صدارة موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأشاد شاعل بالدور الفعال للقيادة الحكيمة التي تستهدف تفعيل السياسات الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي التي تؤدي بدورها إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية، مؤكداً على أن اقتصادية دبي تعمل استنادا إلى توجيهات الحكومة الرشيدة في سبيل تطبيق أرقى المعايير المقدمة للعملاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعلى نحو آخر يظهر مؤشر الرخص التجارية نمو عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية بنسبة 15 % حيث بلغت 21900 اسم تجاري خلال الربع الثاني 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت 19237 موافقة مبدئية وبنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.
وفيما يخص تركيز الأنشطة التجارية، تصدر نشاط التجارة العامة بعدد 737 رخصة وبنسبة 5% وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها 15601 نشاط. يليه نشاط أعمال الأصباغ والدهانات بعدد 644 رخصة.
ونشاط أعمال تبليط الأرضيات والحوائط بعدد 638 رخصة، وأعمال النجارة وتركيب الأرضيات بعدد 622 رخصة، ونشاط اعمال التمديدات والتركيبات الصحية بعدد 613 رخصة، ونشاط تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة بعدد 587 رخصة، وبنسبة 4% لكل منها.
يلي ذلك نشاط تركيب انظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها بعدد 540 رخصة، ونشاط اعمال تركيب المعدات الكهروميكانيكية وصيانتها بعدد 493 رخصة، ونشاط تركيب ورق الجدران بعدد 459 رخصة، واعمال البلاستر والتكسية بعدد 456 رخصة وبنسبة 3 % لكل منها.
المجال المهني
وأشار مؤشر الرخص إلى تصدر نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني بمجموع 323 رخصة وبمعدل 9%. يليه نشاط منشأة ذات الغرض الخاص 136 رخصة بنحو 4%. ثم نشاط اصلاح التمديدات والتركيبات الكهربائية بعدد 115 رخصة.
ونشاط المطاعم بعدد 114 رخصة، ونشاط خدمات رجال الاعمال بعدد 97 رخصة وبنسبة 3 % لكل منها. يلي ذلك نشاط اصلاح التمديدات والتركيبات الصحية وتمديدات المياه بعدد 74 رخصة، ونشاط تصميم الازياء والملابس بعدد 70 رخصة، ونشاط استشارات ودراسات ادارية 69 رخصة.
ونشاط خدمات الطبع والنسخ 68 رخصة، ونشاط تصميم نظم الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال بعدد 63 رخصة، وبنسبة 2% لكل منها. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ 3633 نشاطا، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2014.
المجال الصناعي
وحول التركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، سجل نشاط ورشة للحدادة واللحام، ونشاط صناعة الاثاث المكتبي 7 رخص، وبنسبة 4% لكل منهما. يليه نشاط صناعة لوازم التصميم الداخلي الخشبية 6 رخص، وصناعة خلط الشاي وتعبئته، ونشاط ورشة خراطة، وصناعة تركيبات المعارض، وصناعة الاثاث المنزلي 5 رخص وبنسبة 3% لكل منها.
ثم نشاط تعبئة الحبوب والغلال، وصناعة تعبئة السكر، وصناعة الابواب والنوافذ الخشبية 4 رخص وبنسبة 2% لكل منها. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ 199 نشاطا والمسجلة خلال الربع الثاني من عام 2014.
سياحة
فيما يخص الرخص الصادرة للأنشطة السياحية استحوذ نشاط منظم رحلات سياحية داخلية على عدد 47 رخصة وبنسبة 57%. ونشاط وكيل سفر وسياحة على عدد 24 رخصة بمعدل 29%. يليه نشاط الفنادق على 8 رخص بنسبة 10%.
ثم نشاط تأجير الشقق الفندقية بعدد رخصتين وبنسبة 2%، ونشاط منظم رحلات سياحية خارجية، ونشاط الاستشارات الفندقية على عدد رخصة واحدة بنحو 1% لكل منهما. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ 83 نشاطا.