بلغت قضايا الوساطة التجارية بغرفة عجمان خلال النصف الاول من العام الحالي 41 قضية وساطة تجارية تم تسوية ما يقارب 70% منها وديا بحسب ما أفاد به أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة عجمان الذي أكد حرص الغرفة على تقديم كافة أنواع الدعم لأعضاء الغرفة.

وخاصة ايجاد الدعم القانوني من خلال إدارة الشؤون القانونية التي تقدم حزمة من الخدمات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتوفير الوقت والجهد لكافة الشركات والمصانع، وخاصة فيما يقدم حول فض المنازعات والقضايا بالطرق الودية.

وأشار المويجعي إلى أن عدد القضايا لسنة 2012 بلغ 60 قضية تم التوصل إلى حلول لما يقارب 85% منها. وتنوعت قضايا الوساطة التجارية ما بين «قضايا مديونيات – غش تجاري – اسماء تجارية»، فيما شهد العام الماضي 41 قضية تم حل 27 قضية منها.

ووصل إجمالي القضايا التي تم اصدار قرارات نهائية بشأنها عن طريق التحكيم إلى 10 قضايا، إضافة إلى 10 قضايا قيد النظر امام هيئات التحكيم، بينما لا تزال هناك 13 قضية قيد الإجراءات الأولية تمهيدا لتعيين هيئات تحكيم للفصل فيها.

وأكد أن إدارة الشؤون القانونية بالغرفة استجابت لعدد من طلبات الاستشارات القانونية المتعلقة بمجال الاعمال من عملاء الغرفة وذلك لتأكيد حرص الغرفة على دعم عملائها.

زيادة الوعي القانوني

وشدد على دور الغرفة في زيادة الوعي القانوني لدى المؤسسات والافراد لنشر الوعي والثقافة القانونية في مختلف أفرع القانون، وبين أن غرفة عجمان تنظم عددا من الندوات التوعوية تحت عنوان «سلسلة الندوات القانونية»، حيث تم تنظيم ندوتين قانونيتين خلال النصف الاول.

وسيتم تنظيم ندوتين أخريين خلال النصف الثاني الأولى تتعلق بالجرائم الالكترونية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي والثانية تتعلق بالقوانين والمعايير لقطاع العقارات والتي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك ومكاتب العقارات والإلمام بالحقوق والواجبات لكل منهم.