أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن قطاع تأجير السيارات من القطاعات الخدمية المهمة. وحقق هذا القطاع في الآونة الأخيرة نمواً كبيراً ويرجع السبب إلى زيادة حجم السياحة في الإمارة، وكذلك قرارات المصرف المركزي والخاصة بتمويل شراء المركبات في الدولة، إلا أنه لوحظ وجود بعض التحديات التي تواجه هذا القطاع، ما دفع الدائرة لعقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المختصة وعلى رأسها القيادة العامة لشرطة الشارقة التي تبذل جهداً مقدراً لاستقرار هذا القطاع وتوفير البيئة الأمنية المناسبة له.
ومن هذا المنطلق عقدت الدائرة اجتماعاً تنسيقياً في مقرها الرئيس، بغرض الوصول لحلول جذرية لمواجهة هذه التحديات، وقد شارك في الاجتماع كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، وأصحاب وملاك مكاتب تأجير السيارات في الإمارة.
توحيد الجهود
وشكر فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص بدائرة التنمية الاقتصادية الحضور على تعاونهم المستمر وجهدهم الذي يبذلونه في سبيل توحيد الجهود للوصول بالشارقة إلى أعلى المستويات العالمية في نوعية الخدمات التي تقدمها، وأكد أن الدائرة مستمرة في عقد مثل هذه اللقاءات مع جميع المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بغرض سماع آرائهم والارتقاء باقتصاد الإمارة من خلال تبسيط الإجراءات والخدمات على المستثمرين والمستهلكين.
تحديات
وقدم مدثر عبد الله المستشار القانوني بالدائرة عرضاً تناول فيه أهم التحديات التي تواجه قطاع تأجير المركبات بجميع أقسامها، سواء تلك المرتبطة بالجهات الرسمية أوتلك المرتبطة بمكاتب التأجير أو مستأجري السيارات، ثم بعد ذلك تطرق لبعض الحلول المقترحة التي تضمن لجميع الأطراف حقوقها، ومنها توحيد عقود إيجار المركبات في الإمارة بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والاكتفاء بحجز مبالغ مالية لفترات محددة، من خلال بطاقة الائتمان لضمان حق مكاتب الإيجار بديلاً عن حجز الأوراق الثبوتية لمخالفتها الصريحة للقانون.
الارتقاء بالخدمات
ووجه وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة الشكر لدائرة التنمية الاقتصادية على احتضانها لمثل هذه الاجتماعات التنسيقية، لما لها من دور كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الإمارة، كما أكد ضرورة توحيد الجهود بين جميع الأطراف للوصول بهذا القطاع إلى المستوى الذي يضمن فيه للجميع حقه.
كما أكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة من جانبها ضرورة تفعيل نظام تكامل والخاص بالهيئة والمرتبط بجميع مكاتب التأجير وتحديثه لضمان استمرارية عمله لأهمية النظام المذكور.
ومن جانب آخر تقدم أصحاب وملاك مكاتب التأجير المشاركين في الاجتماع بالشكر لدائرة التنمية الاقتصادية وللقيادة العامة لشرطة الشارقة ولهيئة الطرق والمواصلات على دعوتهم للمشاركة في هذا الاجتماع التنسيقي ولإتاحة الفرصة لهم لعرض أهم التحديات التي تواجههم ولإشراكهم في اتخاذ القرار.