أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم، أن المركز حافظ على وتيرة تسجيله منازعة لكل شهر خلال النصف الأول من العام 2014، موضحاً أن المركز سجل 6 منازعات خلال الفترة من أول يناير إلى 30 يونيو من العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت 9.3 ملايين دولار.
وتوقع نجم أن يتلقى المركز منازعات معنية بالشأن العقاري والهندسي خلال النصف الثاني من 2014 حسب معطيات ومؤشرات السوق إثر تلقيه العديد من الاتصالات للاستفسار عن إجراءات وشروط المنازعات العقارية.
ولفت إلى أن من بين القضايا المحالة قضية بقيمة 1.3 مليون دولار تعود لأطراف بحرينيين وتتعلق ببناء بنية تحتية لمنظومة اتصالات تمت التسوية بين أطرافها بمجرد تحريك الدعوى وقبل تشكيل هيئة التحكيم، موضحاً أن هذه التسوية تمت نتيجة معرفة المطلوب التحكيم ضده أن أحكام المركز ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان علاوة على أنه سيتحمل مصاريف كثيرة .
ونبه نجم بأن النصف الأول من العام الجاري شهد إصدار حكم ملزم ونهائي وغير قابل للطعن في فترة قياسية هو الأسرع في تاريخ المركز وصدر الحكم من إحدى هيئات المركز خلال 40 يوماً من تاريخ إحالة ملف النزاع إلى المحكم ليضاف الحكم إلى عدد من الأحكام القياسية التي أصدرها المركز خلال السنوات الأخيرة والتي تعتبر من أسرع الأحكام على مستوى المؤسسات التحكيمية العالمية.